المنازل الآيلة للسقوط بدرعة تافيلالت تجر المنصوري للمساءلة بالبرلمان

تواجه مجموعة من الأسر بعدد من الجماعات الترابية الواقعة بجهة درعة تافيلالت، خطر انهيار المنازل الآيلة للسقوط، حيث تقضي ليالي من الرعب وفي حالة تأهب بسبب الوضعية المتردية لمنازلهم التي قد تنهار فوق رؤوسهم في أية لحظة، الأمر الذي يستدعي الإسراع بفتح رخص البناء المتوقفة في وجههم، وإنقاذهم من هذا الخطر المحدق بهم.

وفي هذا الصدد، دعا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي ويحيى، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى اتخاذ إجراءات تهم الترخيص بإعادة بناء المنازل المهددة بالسقوط بسبب التساقطات الأخيرة بأقاليم جهة درعة تافيلالت.

ونبّه ويحيى، في سؤال كتابي، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى ضرورة التفاعل مع ساكني المنازل الآيلة للسقوط بجهة درعة تافيلالت، وذلك عبر “تسهيل عملية الترخيص للبناء بالقرى والمداشر وتجنب البقاء بهذه المباني الطينية المهددة بالانهيار في أية لحظة”.

ولفت مستشار الجرار، إلى أن أقاليم جهة درعة تافيلالت شهدت تساقطات مطرية والجبة أثرت بشكل كبير على عدد من المباني والمنازل بالدراوير والقرى خصوصا المنازل الطينية وتسببت في تصدعات وتشققات تشكل تهديدا لسلامة ساكنتها، مع العلم أن مجموعة من سكان هذه المناطق حالتهم الاجتماعية جد ضعيفة.

على صعيد متصل، نظم عشرات المواطنين من ساكنة دوار تسركات وودادية الواحة المتضررة من الأمطار الأخيرة بالجماعة الترابية ترناتة بإقليم زاكورة، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية بالدوار المذكور، للمطالبة بـ“الإسراع بفتح رخص البناء المتوقفة منذ عشرين سنة مضت”، و “إنصافهم على غرار باقي الجماعات الترابية الأخرى”، وِفق أقوالهم.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من المتضررين في تصريحات متطابقة لـ“العمق”، أن “الأراضي السلالية تم توزيعها منذ سنة 1994 فيما باب الرخص الخاصة بالبناء مغلق في وجه العموم منذ سنة 2003، مشيرين أنهم إنتظروا كثيرا هذه الإجراءات الإدارية التي عرقلت بناء بيوت تحفظ لهم كرامتهم، وتقيهم حرارة الصيف وأمطار الشتاء الباردة”.

وأبرز المشتكون، أن “المواطنين بهذه المنطقة يعيشون الويلات، نظرا لعدد من المشاكل المرتبطة بالتساقطات المطرية التي تقع فوق رؤوس ساكني هذه المنازل المهترئة الآيلة للسقوط في أية لحظة؛ في وقت تعمل السلطات المحلية على وقف ومنع أي شخص يرغب بزيادة ياجورة واحدة وتقوم بتحرير محضر ضده، ما جعل الساكنة تعاني في صمت”.

ولفت المتضررون، أن “ هذا الوضع المزري الذي يعيشونه جعلهم يوجهون شكاوى إلى السلطات العمومية في أكثر من مناسبة وذلك لتنبيهها إلى خطورة الظروف  المحيطة بمقر سكناهم المهددة بالإنهيار في أية لحظة، لذلك فإن توفير هذه الرخص أصبح ضرورة ملحة على القائمين على الشأن المحلي بمن فيهم عامل الإقليم”.

وختم المصدر ذاته تصريحه بالقول، أن“المطلب الأساس الذي ترجوه ساكنة المنطقة هو تسوية وضعية هذه المنازل ومنح المعنيين بالأمر الرخص، كي يتمكنوا من بناء سكن لائق، والعمل على توفير الدقيق المدعم كل شهر أو شهرين على أبعد تقدير، وتوفير الماء الصالح للشرب الذي يغيب مرارا وتكرارا”.