مطالب بتعويض الرعاة الرحل المتضررين من الثلوج بدرعة تافيلالت

طالب النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي، حميد نوغو، بسن تدابير إستعجالية لدعم الرعاة الرحل المتضررين من التساقطات الثلجية الأخيرة بجهة درعة تافيلالت، والعمل على إنقاذ رؤوس المواشي التي تعتبر مصدر عيشهم الوحيد، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.

وأبرز نوغو، أن جهة درعة تافيلالت، عرفت مؤخرا، تساقطات ثلجية كثيفة منذ يوم 14 إلى يوم 21 فبراير الجاري، أدت إلى عزل مجموعة من أسر الرعاة الرحل وماشيتهم بعد محاصرة الثلوج لهم وسط الجبال وانقطاع المسالك الطرقية، وبالتالي عدم تمكنهم من الحصول على أدنى الأساسيات، بالإضافة إلى الأضرار البليغة التي طالت رؤوس الماشية التي يعتمدون عليها كمصدر عيش لهم.

ولفت النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي، إلى أن عدد من المناطق سجلت بعض الإحصائيات، بخصوص نفوق رؤوس الماشية، في مقدمتها  إقليم ورزازات بـ356 رأسا من الماشية، وبإقليم الراشيدية 199 رأسا، فيما سجل 103 رأسا بجماعة تاديغوست، في حين نفق حوالي 96 رأسا من الماشية بجماعة املاكوا .

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه أن هذه الأسر تطالب بالتدخل المستعجل للمصالح الفلاحية لتوفير الأعلاف لرؤوس الماشية المهددة بالنفوق، وذلك بالرغم من مجهودات السلطات العمومية على الصعيدين المحلي والإقليمي، المتمثلة في فتح المسال الطرقية، وتزويد الأسر بالمؤونة الضرورية.

ونبه النائب البرلماني إلى ضرورة تعويض الرحل الذين فقدوا ماشيتهم، بالنظر للظروف الصعبة التي يعيشونها، خاصة بعد توالي سنوات الجفاف التي نتجت عنها أزمة مناخية استثنائية، ما يستدعي أيضا دعم  هؤلاء الفلاحين من الصندوق الوطني للتعويض عن الكوارث الطبيعية.

وكانت التساقطات الثلجية والأمطار الرعدية التت عرفتها أقاليم جهة درعة تافيلالت، قد تسببت في وقت سابق، في نفوق عدد من رؤوس المواشي، كما أتلفت جزءا كبيرا من مراعيهم، وسُجلت أكبر الأضرار في قمم الجبال بعدد من الجماعات القروية بالجهة.

وتكاد تكون هذه التساقطات الثلجية هي الأعلى من نوعها منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، إذ تسببت في في غضون أيام قليلة من القضاء على رؤوس أغنام ومعز، في ظل موسم جفاف صعب، ما يستدعي تدخلا عاجلا من لدن الجهات المعنية بقطاع الفلاحة.

وفي هذا الصدد، قال زايد بوسع، الكاتب العام لجمعية “ارحالن اسيف نغريس” بالرشيدية، إن السيول والتساقطات الثلجية التي تساقطت بجميع ربوع درعة تافيلالت، تسببت في نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والماعز بكل منطقة تزي اومزور جماعة ديغوست وأوديم إغيف أمان التابعة لجماعة أملاكو بإقليم الراشيدية وجماعة أمسمرير وتيلمي بإقليم تنغير، مهددة بذلك مصدر رزق مئات الأهالي بالمنطقة.

وأضاف بوسع في تصريح لـ“العمق”، أن العاصفة الرعدية تسببت بالمناطق ذاتها في خسائر فادحة، نجم عنها فقدان إحدى العائلات أزيد من 130 رأس من الماشية وجرف خيامهم واللجوء إلى ملجأ جبلي على مستوى إقليم ورزازات، قبل أن تنقذهم السلطات من موت محقق، لافتا إلى أن البحث والإتصالات لا تزال جارية مع عدد من الرحل في مجموعة من المناطق لإحصاء الخسائر والاطمئنان على حالتهم الصحية و النفسية.

وأشار إلى أن نفوق أعداد كبيرة في رؤوس الأغنام والماعز مرشح للإرتفاع، الأمر الذي ينذر بكارثة بكل المواصفات، نظرا للخسائر الكبيرة في عدد رؤوس الماشية، التي تأثرت بفعل الجفاف وتضرر جزء منها بفعل الأمطار الرعدية، ما يستدعي الإسراع بتعويض المتضررين الذين تشكل تربية الماشية مصدر عيش رئيسي لهم.

من جهتها، أكدت فعاليات مهتمة بالشأن المحلي بورزازات، أن الأمطار العاصفية أدت إلى نفوق أزيد من 70 رأسا من الأغنام في ملكية شخص بدوار تفليت جماعة غسات، في حين جرفت السيول عددا من قطعان الأغنام الموجودة في ملكية رعاة ورحل يقطنون بكل من منطقة أسكا بجماعة تلوات ومنطقة تمريخة بجماعة إمين نولاون وغيرها من الجماعات التابعة لإقليم ورزازات.

وعبرت الفعاليات ذاتها في تصريحات متطابقة لـ“العمق”، عن أملها في تدخل الجهات المختصة لتعويض الأهالي عن الأضرار التي سيكون لها أثر سلبي على المزارعين، خاصة بعد نفوق كثير من المواشي وإتلاف عدد من الزراعات المعيشية في وقت تعاني فيه الساكنة من غلاء المواد واستمرار تداعيات الجفاف، مشيرة إلى أن الرعاة الوقوف إلى جانبهم والاتصال بهم لاطلاعهم بشأن الإجراءات التي غالبا ما يتم اتخاذها عند حدوث مثل هاته الفواجع للتخفيف عنهم.

وطالبت المصادر عينها، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسلطات الوصية، بـ“التدخل العاجل للوقوف إلى جانب هذه الشريحة المجتمعية، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف الذي أثقل كاهل عدد من الرحل، ولما لا البحث عن حلول ناجعة لدعم وتعويض المتضررين والإستفادة من الأعلاف المدعمة ومواكبة هذا القطاع الحيوي وصيانته من الإندثار لما له من جدور عريقة في تاريخ الدولة المغربية”.