تجمعي يطالب الصديقي بالكشف عن نتائج “المغرب الأخضر” وانعكاسه على المواطنين

دعا البرلماني نورالدين قشيبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إلى الكشف عن نتائج مخطط المغرب الأخضر وانعكاسه على المواطن المغربي الذي “يكتوي بنيران الغلاء”.

وأشار برلماني حزب الأحرار في سؤال كتابي وجهه للوزير إلى أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المنتجات الفلاحية بات يؤرق مضجع المغاربة ويهدد السلم الاجتماعي، خاصة وأن بلادنا نهجت سياسة استباقية ناجحة لتحقيق الأمن الغذائي عبر مخطط المغرب الأخضر، وتشييد السدود، وفق تعبيره.

وأضاف قشيبل: “وذلك ما لمسناه من خلال التقدم الكبير الذي عرفته صادرات المنتجات الغذائية الزراعية بالرغم من السياق العالمي المضطرب والظروف المناخية التي شهدتها بلادنا بسبب موجة الجفاف القاسية، إلا أن هذا القطاع سجل دينامية مهمة ، مكّنت المغرب من التموقع ضمن كبار مصدري المنتوجات الغذائية في العالم، إذ يصنف ضمن الخمسة الأوائل المصدرين لمنتجات الكبار وزيت الأركان ومصبرات الزيتون والحوامض الصغيرة والطماطم”.

وقبل حوالي عام، أعلن مجلس النواب، عن هيكلة المجموعة الموضوعاتيه المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، حيث تم في هذا الإطار الكشف عن تركيبة المجموعة التي اُسندت رئاستها لنور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وفي هذا الصدد، عقدت المجموعة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، يوم 10 مارس 2022، أول اجتماع لها برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية التقييم بإعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، مبرزا أن ذلك من شأنه تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية، وتقوية دورها في تقييم السياسات والبرامج العمومية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن رئيس المجلس استحضر خلال كلمه “أهمية الموضوع الذي سيتم تقييمه “مخطط المغرب الأخضر” والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أبريل 2008، وهو المخطط الذي وضع من بين أهدافه الأساسية الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، فضلا عن تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فعالية.

وأشار البلاغ إلى أن الرئيس أكد على أن اختيار موضوع مخطط المغرب الأخضر لم يكن عرضيا أو اعتباطيا وإنما يندرج ضمن رؤية المجلس لتفعيل النموذج التنموي الجديد عبر مساهمته في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية، وذلك باعتبار القطاع الفلاحي حلقة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة.

وفي سياق متصل، أبرز البلاغ أن “النواب عبروا عن امتنانهم وشكرهم لرئيس المجلس ولمكتب المجلس على وجاهة اختيار هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي النهوض بالقطاع الفلاحي في أبعاده المختلفة”.

كما أكد أعضاء المجموعة، وفق المصدر ذاته، على استعدادهم التام للتعاون المشترك وبكل مسؤولية وإرادة في القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك بإنجاز تقرير موضوعي بناء على المؤشرات والمعايير المتعارف عليها في هذا الإطار، وتقديم استنتاجات واقتراحات من شأنها الإسهام في تقويم وتصحيح السياسات العمومية المرتبطة بهذا الموضوع مستقبلا.

يشار إلى أن هيكلة المجموعة، تضم إلى جانب الرئيس نور الدين مضيان، كل من فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة للرئيس، وعبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقررا، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا للمقرر.