الحكومة تقلص نسبة الوثائق المطلوبة للمستثمرين بـ% 45

كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مصادقة الجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، وهو ما يُمكن أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

واعتبرت الوزيرة التي كانت تتحدث، الخميس الماضي في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار”، مبرزة أن هذا الإجراء، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي ويخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

يشار إلى أن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، عرف المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

وترأس اجتماع الجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.