هيئة حقوقية تستنكر تأخر نتائج التحقيق في قضية مي فتيحة
استنكرت فيديرالية الرابطة لحقوق الإنسان، ما وصفته “التأخر” و”التماطل” في نتائج التحقيق في قضية “مي فتيحة”، التي أقدمت على حرق نفسها احتجاجا على ممارسات “قايد” بمدينة القنيطرة، مشيرة أن ذلك يمكن أن يكون ناتجا، “عن احتماء المتهم بمركزه في السلطة، وكذا النظرة الدونية للضحية باعتبارها امرأة” على حد تعبيرها.
وطالبت الفيديرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من وزير العدل والحريات بالتدخل قصد التسريع في إعمال القانون، ومن وزير الداخلية بإلزام المعني بالأمر بالحضور إلى جلسة التحقيق تفاديا للاستمرار في عرقلة سير العدالة”.
وذكر البيان ذاته، أن القضية ظلت تتأخر منذ وفاة المرحومة بتاريخ 11 -04-2016. و”عرفت مرور خمسة جلسات التحقيق دون أن يتمكن التحقيق من بلوغ نتائج معينة لحد الآن، مضيفا أن سبب هذه التأخيرات يكمن في تعنت أحد المتهمين الرئيسيين قائد القيادة السادسة بئر الرامي حي أولاد مبارك بالقنيطرة، في المثول أمام قاضي التحقيق، رغم العديد من الاستدعاءات الموجهة إليه”.
وأوضج البيان، “أن قاضي التحقيق بالرغم من الآليات القانونية التي تمنحها له المسطرة الجنائية فقد ظل عاجزا عن اتخاذ قرار يفضي إلى إحضار هذا المتهم أمامه، مشيرة أن هذه التأخيرات تحمل ذوي حقوق الهالكة ودفاعها تضحيات جسام نفسية، وجسدية، ومادية”.
وأكدت الفيديرالية، أن “بقاء نتائج التشريح الطبي الذي أنجز على الضحية طي الكتمان يزيد من معاناة ذوي حقوق الضحية ويعتبر محاولة تدخل في إطار طمس الحقيقة أو على الأقل تغيبيها عن من هم معنيين بها”.
وطالبت الفيديرالية، “الجمعيات الحقوقية والنسائية وكافة القوى التي تضامنت مع الضحية، إلى الالتفاف ومؤازرة أسرتها، حتى تعرف العدالة مجراها الطبيعي في هذا الملف”.
