“مرصد السجون”: العقوبات قصيرة الأمد غير مجدية ولا ينبغي مساءلة الأحداث أقل من 15 عاما

دعا رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، إلى تجويد القانون الجنائي بما يضمن عدم مساءلة الفئة العمرية التي تقل عن 15 سنة، مبرزا عددا من الإشكالات التي يعانيها السجناء الأحداث نزلاء مراكز الإصلاح والتهذيب بالمغرب، والمتمخضة، حسب رفوع، عن عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية وإدارية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمها المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، لتقديم تقرير بارومتر أعده حول ‘‘مقياس مستوى إعادة إدماج الأحداث‘‘.

وقال رفوع إن “مدة الحراسة النظرية هي الأخرى تشكل معضلة كبيرة سينبري المرصد للاشتغال عليها، ‘لكونها تشكل ضربا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، ولكون المصلحة الفضلى للحدث تقتضي تسليمه لوالده القانوني، أو لشخص جدير بتربيته أو أحد أطرف عائلته أو مؤسسة اجتماعية كما ينص على ذلك القانون‘‘.

وذكر أن التقرير هو بحث ميداني تم إجراؤه خلال الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر 2022. عبر إجراء مقابلة مع مدير مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، ومدير مركز الإصلاح والتهذيب ببنسليمان بالإضافة إلى لقاءات فردية استهدفت 200 حدثا معتقلا بالمركزين، يشكلون 25 % من مجموع الأحداث السجناء في المغرب.

وقال إن 99 % من المستجوبين تم وضعهم في السجن بعد يومين من إيقافهم، أي أنهم قضوا حوالي 48 ساعة في الحراسة النظرية، بينما أمضى نزيل واحد فقط 24 ساعة في الحراسة النظرية وآخر 72 ساعة.

ونبه المتحدث الهيئات الحقوقية والمدنية إلى البحث في مدى فعالية العقوبة قصيرة الأمد، قائلا‘‘ ما الغاية من هاته العقوبة داخل منظومة القانون الجنائي هل 6 أشهر أو 3 أشهر يمكن أن تمكن من تربية حدث‘‘. مضيفا أن هاته الفترة لا تمكن كذلك من إتمام برامج التأهيل والتكوين داخل المراكز.

وذكر أن 31 % من أصل 67 حدثا مستجوبا قضوا ما بين شهر و3 أشهر في الاعتقال الاحتياطي، و27 % ما بين 7 و12 شهرا، و22 % أقل من شهر واحد منهم خمسة أحداث قضوا أقل من أسبوع واحد، و12 % بين 4 و6 أشهر، في حين ظل 7 % بصفة احتياطية لفترة فاقت السنة.

وشدد على كون برامج التأهيل لا تتماشى مع العقوبات المحددة، وعلى كون برامج التكوين المهني ولا تتلاءم وسوق الشغل.

وفي هذا السياق، أوضح أن حالة العود بلغت 26 %، مشيرا إلى أن 47 % من الأحداث المعاودين وجدوا صعوبات ذات طبيعة اجتماعية وعائلية في عملية إعادة إدماجهم، بينما واجه 36 % صعوبات اقتصادية و11 % عادوا إلى الجريمة بسبب المحيط الاجتماعي والرفقة السيئة، في حين كان السبب هو الشعور بالإهانة والإذلال بالنسبة 5 %.

ونبه إلى عدم وجود أي إطار استراتيجي مشترك يمكن من توجيه السياسات العمومية بخصوص إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي ورسملة جهود مختلف الجهات الفاعلة، العامة والخاصة المعنية بهذه القضية والإشكالية المجتمعية.

وأوضح‘‘أن المرصد المغربي للسجون، ووفقا لرسالته المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل السجون، والمساهمة في إعادة التأهيل السوسيو اقتصادي للسجينات والسجناء، ولا سيما الأحداث منهم فإنه يتدخل في مجال إعادة الإدماج ومحاربة العود‘‘.

ويتمحور عمل المركز حسب المتحدث في إنجاز دراسات حول إعادة الإدماج السوسيو اقتصادي للسجناء وظاهرة العود، بهدف توثيق هذه القضايا والإشكاليات، وإنتاج إحصاءات دقيقة واستخلاص مبادئ توجيهية لوضع استراتيجية وطنية مندمجة لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ومكافحة العود.