المغرب والنمسا يعززان علاقاتهما في عدة مجالات ويشكلان فريقا للتصدي للهجرة السرية

أكد المغرب والنمسا، اليوم الثلاثاء، على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مشيدين بالعلاقات الممتازة بين البلدين، التي شهدت دينامية قوية وتقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي “كارل نيهامر”.

في السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي إلى المغرب “تشكل قفزة نوعية في العلاقات الثنائية بين المغرب والنمسا”، مضيفا أنها “زيارة جد مهمة لمجموعة من الاعتبارات”.

وأضاف بوريطة خلال مؤتمر صحفي مع نائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، “بيتر لونسكي”، أن هذه الزيارة تجسد رؤية الملك محمد السادس في تنويع الشراكات داخل أوروبا والاتحاد الأوروبي والانفتاح على دول جديدة داخل الاتحاد الأوروبي ليست قريبة جغرافيا للمغرب وليس هناك أي علاقات تقليدية معها.

وأوضح التحدث، أنه “منذ سنوات بدأ المغرب بتعليمات من الملك يقترب من هذه الدول الموجودة في وسط وشرق أوروبا والتي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي”، مبرزا أن زيارة المستشار النمساوي “مهمة أيضا لأنها هي الأولى من نوعها لمستشار نمساوي إلى المغرب رغم أن العلاقات بين البلدين هي تاريخية، واليوم نحتفل بالذكرى 240 لأول اتفاق بين البلدين الذي كان في 28 فبراير 1783”.

وزاد أن “هذه الزيارة مهمة لأنها تشكل قفزة نوعية في العلاقة بين البلدين، من خلال أنها لديها مقاربة شاملة”، مضيفا أن “اليوم هناك حوار استراتيجي وقطاعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمستشار النمساوي مصحوب بوفد من رجال الأعمال، واليوم هناك أيضا تعاون في المجال الثقافي وتعزيز التعاون على المستوى البرلماني”.

واعتبر بوريطة أن هذا التطور يهم كل جوانب العلاقات الثنائية، مبرزا أن من خصوصيا هذه الزيارة أنه تم اعتماد بيان مشترك مغربي نمساوي، وهو الذي سيشكل مرجعا للعلاقات الثنائية في السنوات المقبلة”، مؤكدا أن “هذا الإعلان المشترك يؤكد على أن البلدين لديهما إرادة قوية لتطوير علاقتهما في كل المجالات الدبلوماسية الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والثقافية وغيرها”.

ولفت إلى أن هذا الإعلان المشترك يشير إلى “إقامة حوار استراتيجي بين البلدين حيث سيمكننا من تبادل المعطيات والتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية”، مضيفا أن “هناك رغبة في تطوير العلاقات الثنائية من منطلق أن النمسا تكون أرضية المغرب للوصول إلى سوق شرق أوروبا والبلقان والمغرب يكون مدخل النمسا للولوج إلى السوق الإفريقية بدرجة أولى”.

الإرهاب والهجرة

إلى ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هناك رغبة أيضا بين البلدين لتطوير التعاون الأمني لمكافحة التطرف والإرهاب، إضافة إلى أن هناك رغبة لتطوير التعاون القنصلي حيث أن هناك ملحق لهذا الإعلان يتحدث على هذا التعاون، ومن خلاله التأكيد على أن هناك رغبة بين البلدين لمكافحة الهجرة السرية والتعامل بشكل سريع في هذا المجال.

هذا الملحق، يضيف المتحدث، يؤكد بأن هناك رغبة في تعزيز التعاون من خلال إقامة فريق عمل عالي المستوى للتعاون في مجال الهجرة السرية ومجال مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدا أن هذه الآلية ستجتمع بشكل منتظم كل 3 أشهر على مستوى عالي وكل شهر سيكون هناك تواصل بين المصالح القنصلية للمغرب في فيينا والسلطات النمساوية المختصة.

والهدف، بحسب المسؤول المغربي، هو أن “يكون هناك تعاون منسق وفعال، وبنتائج ملموسة في هذا المجال، لأن المغرب كانت لديه رؤية واضحة، ويعتبر دائما بأن الهجرة عنصر مهم في العلاقات بين الدول، كما أنها ليست مشكلا ولكن الهجرة السرية هي المشكل، والمغرب كان دائما مواقفه واضحة بأنها تحتاج إلى تنسيق وتعزيز التعاون لمكافحتها”.

وخلص وزير الخارجية المغربي إلى أن الإعلان المشترك والملحق المرتبط بالتعاون في المجال القنصلي يشكل أرضية للتعاون في السنوات المقبلة، مضيفا بأن “المغرب في إطار تنويع الشراكات يؤكد اليوم بأن علاقاته مع النمسا ستعرف تطورا مهما وبأنه بقدر ما أن المغرب يعتمد على النمسا كشريك في مجموعة من القضايا بما في ذلك في إطار علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي فان النمسا يمكنها أن تعتمد على المغرب”.

أكدت جمهورية النمسا، اليوم الثلاثاء، بأنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وأساسا لحل مقبول من جميع الأطراف.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في ندوة صحافية مع نظيره النمساوي، بيتر لونسكي، إن الإعلان المشترك بين البلدين تؤكد فيه النمسا بأنها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي مجهودا جديا وذا مصداقية، ولكن كأساس لحل مقبول بين الأطراف لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مضيفا أنه “تطور مهم في الموقف النمساوي”.

من جانبه، قال نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، إن بلاده تعرف تدفقات مهمة للمهاجرين غير الشرعيين، مضيفا بقوله: “نقدر بشكل كبير دعم المغرب وتعاونه مع النمسا في هذا المجال”.