بوريطة: قطار مغربية الصحراء ماض في طريقه وستلتحق به دول جديدة (فيديو)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قطار الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ماض في طريقه، وأن الحل لن يكون إلا في إطار الأمم المتحدة وفي إطار هذه المبادرة، وأيضا الإرادة التي يجب أن تعبر عنها الأطراف لإنهاء هذا النزاع الذي له تأثير كبير على الأمن والاستقرار.

بوريطة الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي جمعه بنائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، الثلاثاء بالرباط، قال عقب الموقف الجديد للنمسا من قضية الصحراء المغربية، إنه “أوروبا كما سبق أن قلت يجب أن تخرج من مجال الراحة، والبحث عن حل لهذا النزاع، وليس فقط دعم مسلسل يمكن أن يطول لسنوات لغياب إرادة لدى الأطراف الأخرى”.

وأضاف المسؤول المغربي، أن “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كانت فيه إشارة إلى دول معنية بهذا النزاع لقربها منه، وهي الدول الأوروبية”، مبرزا أن هناك تطور وحركية اليوم في هذا المجال، ورأينا الموقف الألماني والإسباني، مضيفا أن “إسبانيا لديها معرفة قوية بهذا الملف بحكم التاريخ والجغرافيا”.

وأشار المتحدث، إلى مواقف كل من هولندا، وبلجيكا، واللوكسومبورغ، وهنغاريا، وسلوفاكيا، وقبرص، مبرزا أن هناك اليوم 10 دول في الاتحاد الأوروبي ماضية في توجه الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي، والتأكيد على أنها مبادرة جدية وذات مصداقية وأساس معقول وجدي وأساس عملي لحل هذا النزاع.

ومضى مستطردا: “هناك تطور على مستوى أوروبا، قلت بأن 10 دول اليوم في الاتحاد الأوروبي ماضية في هذا التوجه، ودول أخرى ستلتحق بها، والملك أشار إليها في خطاب العرش الأخير، حيث ذكر هذه الدول، ونفس التوجه نراه في دول أخرى”.

وزاد بالقول: “اليوم هناك 38 دولة في إفريقيا تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالإضافة إلى الدول التي فتحت قنصليات لها في الصحراء، إضافة إلى دول في آسيا والمحيط الهادي والكاريب والدول العربية”، مؤكدا أن “القطار ماضي في طريقه، والحل لن يكون إلا في إطار الأمم المتحدة وفي إطار الحكم الذاتي والإرادة التي يجب أن تعبر عنها الأطراف لإنهاء هذا النزاع”.

يشار إلى أن جمهورية النمسا، أكدت اليوم الثلاثاء، بأنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وأساسا لحل مقبول من جميع الأطراف، وهو ما اعتبر بوريطة “تطورا مهما”.