عمرها 100 عام ..جمعيات حقوقية تدخل على خط إغلاق قصبة “أيت قاسي” ضواحي تنغير

لا تزال واقعة إغلاق قصبة أيت قاسي بجماعة سوق الخميس دادس بإقليم تنغير، تحشد مزيدا من الدعم والتضامن من طرف العديد من الهيئات المدنية والحقوقية التي اعتبرت ذلك “إعداما لمورد رزق العاملين بها في هذه الظرفية الدقيقة إقتصاديا واجتماعيا بقرار مجحف يعكس العجز عن تسوية الملفات لصالح إحقاق الحقوق وتحفيز مستثمر يؤمن بالوطن وبما يتيحه من فرص رغم ضيق أفق بعض المسؤولين“.

وعبرت الهيئات الحقوقية في بيان لها، توصلت به “العمق”، عن تضامنها اللامشروط مع المستثمر مدير ومسير هذه القصبة السياحية، معتبرة أن “الإغلاق خرق حقوقي سافر ضد حقوق إقتصادية واجتماعية لفئة من المواطنين في مقدمتهم المستثمر السياحي وأسرته وكل العاملين بالقصبة بشكل مباشر وغير مباشر، وخاصة لما للقصبة من سمعة طيبة لدى الوافدين الأجانب الذين أصبحوا على علم بالقرار الإداري الجماعي الصادر ضد القصبة في ظل حكومة تؤكد دعمها لقطاع السياحة وأمام أنظار المسؤولين”.

وشددت الهيئات الحقوقية نفسها على أنها “مستعدة لتنظيم قافلة حقوقية رسمية لفضح الإنتهاكات الجسيمة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على مستوى خرق الرزق المعدم بعلة تأويل بيروقراطي جامح وللحقوق الثقافية على مستوى إغلاق قصبة يعود تاريخ بنائها إلى قرن من الزمن ويرجع تاريخ ترميمها إلى حوالي عقدين من الزمن وتاريخ اشتغالها إلى سنوات طوال بما يثبت انتهاك حرمة الثرات المادي الذي تضمنه القصبة وتسوق له وكل هذا يؤكد حصول انتهاك جسيم لحقوق الإنسان الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والرمزية”.

وأكدت التنسيق الحقوقي، المكون من الجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مؤازرة صاحب القصبة قصد التدخل لدى كل من وزير الداخلية ولدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، على أن تقوم جهويا بمراسلة عامل إقليم تنغير ووالي ولاية درعة تافيلالت في أقرب وقت، مع توسيع النقاش حول الشكل المزمع تنظيمه قريبا نحو القصبة لتسجيل موقف حقوقي مناسب، مع الحفاظ على كل امكانات مؤازرة الهيئات التنفيدية للجمعيات المذكورة في شخص لجنة المحامين للقصبة لدى القضاء إذا عجزت الجماعة عن حلحلة الملف.

من جهتها، دخلت جمعية المآوي السياحية بجماعات الوردة بإقليم تنغير، في وقت سابق، على خط إغلاق دار الضيافة قصبة أيت قاسي الكائن مقرها بجماعة سوق الخميس دادس، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار الإغلاق من طرف رئيس الجماعة سالفة الذكر.

وعبرت الهيئة ذاتها في بيان عن“تضامنها المطلق واللامشروط مع زميلها وأمين مال جمعية المآوي السياحية بجماعات الوردة، أحمد مغيوزي، ومع حضارتنا ومعمارنا وقصباتنا التي تتعرض كل يوم للإهمال والنسيان”، مشيرة إلى أن “هذا القرار يضرب في العمق كل المخططات الوطنية الرامية إلى إعادة الاعتبار للتراث المادي والحفاظ عليه وتشجيع الاستفسارفيه لجلب العملة الصعبة وترويج عجلة الاقتصاد”.

وسجل التنظيم ذاته، أن “المعطيات التاريخية، تفيد أن قصبة أيت قاسي التي بنيت سنة 1920، تعتبر من بين معالم التراث المعماري الأمازيغي بمنطقة دادس مكون، والتي ناضل صاحبها بإمكانياته الشخصية كي تظل شامخة وصاعدة لسنين عدة من خلال ترميمها والاستثمار فيها وجعلها قبلة للسياح ودارا للضيافة ومتحفا للتراث الأمازيغي ”.

وكان رئيس المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بإقليم تنغير، يوسف أغزاف، قد أصدر في وقت سابق، قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت للوحدة السياحية دار الضيافة قصبة “أيت قاسي”، وهي قصبة تاريخية عمرت لأكثر من قرن من الزمن، فحولها مالكوها إلى مشروع سياحي إيكولوجي، مكن من توفير عدد من فرص الشغل لأبناء المنطقة.

ونص الفصل الثاني من القرار الصادر عن جماعة سوق الخميس دادس، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، على كون سريان مفعول هذا القرار ابتداءً من يوم 13 يناير الجاري، حيث عهد إلى المصالح الإدارية الجماعية والسلطة المحلية بتنفيذ القرار، كل حسب اختصاصه.

وتعليقا على الموضوع، وصف أحمد مغييوزي، مالك قصبة “أيت قاسي”، قرار إغلاق هذه المعلمة بأنه “قرار مشوب بعيب عدم المشروعية، وأنه قرار إرتجالي لا يفرق بين المجالين القروي والحضري”، مشيرا إلى القرار استند على نقطة واحدة، حيث ضمت اللجنة الإقليمية جميع اللجن المعنية ولم تثر إلا نقطة خاصة بالتعمير والخاصة بالتصميم، رغم أن أغلب المباني أنشأت قبل الترسانة القانونية ومبنية بالمواد المحلية.

وسجل المتحدث ذاته، أن الأمور التي استند عليها رئيس جماعة سوق الخميس دادس في اتخاذ القرار هي الاستعجال  في التنفيذ دون إشعار أو إنذار مبلغ قانونا، وتنفيذ إملاءات وتوصيات غير قانونية ومجانبة للصواب تبعا للتسلسل الإداري، مع تعنت المجلس الجماعي في اتخاذ قرارات  مشروعة بالعكس التعسف والامبالاة  وجعل من وظائفه وقف عجلة التنمية.

ولفت المصدر إلى أن هذا القرار مجرد أداة لتكميم الأفواه والخضوع لمنطق قانون القوة والجبروت والطغيان، بإعتبار أن الإجراء مبهم وجاء عاما وشاملا ولم يحدد بالتدقيق مبتغاه والنتيجة المتوخاة منه، علما أن الجهة المصدرة له عديمة الإختصاص والصفة.

وطالب مغييوزي السلطة الجهوية والمركزية، بتطبيق القانون والانصاف والعدل وتطبيق المقتضيات الخاصة بسلطة الملائمة  في المجال القروي للحد من تعسف السلطة المحلية والإقليمية والشطط في استعمال السلطة، مع العمل على إلغاء قرار الاغلاق مع ترتيب الآثار القانونية، وإيجاد حلول مناسبة للقضايا العالقة والالتزام والتقيد بالتوصيات الصادرة عن السلطات المركزية في هذا الشأن.