ملف “الارتشاء واستغلال النفوذ” بالبيضاء .. محامي “متهم” يبكي زملاءه ويدافع عن براءته

استمعت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 28 فبراير 2023، إلى المعتقلين في ملف متابعة مسؤولين قضائيين وأمنيين ووسطاء بالبيضاء، بتهم ”استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء…”،

ومن بين المتابعين، محامي بهيئة الدار البيضاء، الذي رافع عن نفسه في جلسة اليوم، متمسكا ببراءته من تلقي أي مبلغ مالي من طرف أسرة إحدى المعتقلات التي كان ينوب عنها ونفى علمه بالموضوع، حيث أثّرت مرافعته عن نفسه، في زملائه الذين أشهجوا بالبكاء، ووقفوا يحيطون به من كل جانب، يستمعون إليه وهو يقدم أقواله أمام الهيئة التي يترأسها القاضي علي الطرشي.

وشدد المحامي في تصريحاته أمام المحكمة، “على أن زيارته لوالد المعتقلة، التي ناب عنها في بيته سابقا بعد التواصل مع قريبها الذي تم اعتقاله فيما بعد، جاء من باب الانسانية، باعتبار الأخير رجل ضرير ومقعد، حيث أكد له مطالبة السراح المؤقت لابنته، وهو الطلب الذي تقدم به المحامي نفسه وتم رفضه فيما بعد”.

ومن خلال المحادثات التي عرضتها الهيئة بالقاعة 8، أبرزت أن “المحامي المتابع قيد الاعتقال حوالي 7 أشهر إلى جانب باقي المتهمين، أخبر الشخص الذي يتابع معه الملف والذي ادعى أنه من أسرة المعتقلة، بأن المحكمة رفضت طلب السراح المؤقت لموكلته، وعلل له ذلك عبر اتصال هاتفي بمشاكل وقعت مؤخرا حالت دون قبول طلبات السراح المؤقت، وهو ما تقبله الطرف الآخر برده بجملة (آه صافي)”.

وشدد المحامي في مرافعته عن نفسه، على نظافة سجله القانوني، وقال إنه أمضى 24 سنة يزاول مهنة المحاماة ولم تسجل ضده أي شكاية، سواء لدى النيابة العامة أو لدى نقابة المحامين، في وقت انسحب أحد زملائه بعدما عجز عن التحكم في دموعه.

وفي السياق ذاته، استمعت الهيئة إلى عدد من المعتقلين، من بينهم شرطي وضابط شرطة ممتاز، “متهمين في الارتشاء م لدى نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع المتابع في حالة اعتقال”.

ونفى المتهمون ما وُجه إليهم بناء على استعراض تفريغ المحادثات الهاتفية، حيث نفى ضابط الشرطة الممتاز تلقيه لأي مبلغ مالي مقابل وساطته لدى نائب الوكيل المعتقل، مؤكدا أن مبلغ 10 آلاف درهم الذي سبق وحصل عليه من طرف الشرطي زميله كان من باب السلف في وقت ضائقة مالية، ورد له نصف المبلغ 5000 درهم، بينما منعته ظروف الاعتقال الاحتياطي من ارجاع النصف الباقي، بحسب تعبيره.

ويتعلق الأمر، حسب المحادثات الهاتفية المعروضة، باعتقال ضابط الشرطة الممتاز وزميله، بعد وساطة في قضية حادثة سير توفيت على إثرها سيدة متسولة، بعد اصطدامها بشاحنة للسلع، حيث قام ضابط الشرطة المعتقل بمعاينة الحادثة، وبعدها تواصل معه الشرطي زميله للتدخل من أجل الحيلولة دون اعتقال السائق باعتبار الهالكة هي المخطئة حيث تسلمت صدقة من السائق المعني ودخلت بين السيارات ثم رجعت إلى الخلف واصطدمت بعجلة الشاحنة، لتموت بعد وصولها إلى المستشفى.

وحسب المحادثات ذاتها، فقد اتصل ضابط الشرطة بناء على طلب زميله بنائب الوكيل المعتقل (م.ج)، من أجل إطلاق سراح السائق بعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة وإرجاع رخصة السياقة الخاصة به باعتباره يعيل والديه وأسرته.

وواصلت تفريغات المحادثات المعروضة والتي قرأها القاضي على مسامع المتهم، بما مضمونه أن النائب المعتقل طالب برفع المبلغ الذي توسط فيه ضابط الشرطة الممتاز من خلال زميله الشرطي لفائدة السائق، حيث قال حسب المحادثات الهاتفية ،”ثلاثة ثلاثة ثلاثة كاين المشرف والآخر وأنا”، ليرد عليه الضابط بأن المعني سيجمع له 8 ملايين بصعوبة، ليرد النائب المعتقل حسب المحادثة “خلي مو يعتقلوه”.

وحسب مضامين المحادثات المعروضة “فقد تمكن الضابط بعد تخليه عن حصته، من إقناع المسؤول القضائي المذكور، وإرجاع رخصة السياقة للسائق المتسبب في وفاة السيدة المتسولة، بقوله “خذا البيرمي”.

من جانبه، نفى ضابط الشرطة ذاته أمام الهيئة “ما وجه إليه بناء على المحادثات المعروضة وأن لا علاقة له بمضمونها، مؤكدا أنه لا وجود لأي تهمة وشبهة ضده طوال مساره المهني، بل على العكس من ذلك، فإنه يسهر خلال مسيرته المهنية على نظافة ذمته وسجله، ما جعله يتلقى تنويهات مختلفة، منها تنويه من بروكسيل نظير عمله وجهوده”.