خروج المملكة في السوق المالي الدولي يحقق نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين

بصمت المملكة المغربية، أمس الأربعاء بلندن، على خروج مميز في السوق المالي الدولي، بإصدار سندات بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما، وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.

وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. لاسيما وأن دفتر الطلبات تجاوز 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

ويعد هذا الإصدار بمثابة شهادة دولية على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة المغربية لدى المنظمات الدولية المانحة.

كما يشكل رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. من خلال توفير احتياطي من العملات الصعبة، والمساهمة في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.

وتلجأ الاقتصادات الصاعدة عادة لهذا النوع من التمويل، لكونه يشكل عامل استقطاب مهم للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

ويأتي الخروج المميز للمغرب في السوق المالي الدولي، على بعد أيام فقط من قرار مجموعة العمل المالي، المختصة في مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شطب المغرب من اللائحة “الرمادية”، وذلك تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة في هذا الشأن.

يشار إلى أن خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة (GAFI)، يكتسي أهمية بالغة فيما يخص تعزيز سمعة المملكة المغربية كوجهة استثمارية مفضلة، ودعم اقتصادها الرائد على صعيد المنطقة.