ضمنها المغرب.. الأمم المتحدة تدعو 79 دولة لإلغاء عقوبة الإعدام وتعتبرها “من مخلفات الماضي”

جددت الأمم المتحدة دعوتها جميع دول العالم إلى العمل بجدية أكبر من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي ما زالت تُطبق في 79 دولة، بما فيها المغرب، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام من مخلفات الماضي التي يجب التخلص منها في القرن الحادي والعشرين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أثناء حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام “إن تطبيق الدولة لعقوبة الإعدام، وهي أشد العقوبات التي لا رجعة فيها، يصعب التوفيق بينه وبين كفالة الكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة”.

وأضاف المتحدث، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالوعد الذي يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة بشأن ضمان أعلى معايير الحماية لجميع البشر بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحل هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماده.

واستطرد قائلا إن معارضي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يقولون إن حقوق الضحايا معرضة لخطر التجاهل ويؤكدون أن الانتقام هو أفضل استجابة. وتساءل قائلا: كيف نجد الإنسانية في الانتقام؟ ألا نحط من قدر مجتمعاتنا بحرمان إنسان آخر من حياته؟

وأشار المفوض السامي إلى أن خبراء العدالة الجنائية، مستندين إلى الخبرة من مختلف أنحاء العالم، يفيدون بأن الاستجابة المناسبة تكمن في السيطرة على الجرائم ومنع وقوعها.

وأوصى الخبراء أنفسهم ببناء أنظمة عدالة جنائية فاعلة قائمة على حقوق الإنسان تضمن مساءلة الجناة وتتيح للضحايا والناجين الوصول إلى العدالة والإنصاف والكرامة.
وفي أكتوبر الماضي، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال الندوة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام إن “الإعدام عقوبة نفسية قاتلة، وعقوبة مجتمعية، وعقوبة تصادر حتى آمال أحلام المحكومين بها.

وأضافت بوعياش، أن مجلسها يطمح بحلول السنة المقبلة، أي 30 سنة على وقف تنفي عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي لشهر دجنبر المقبل، كخطوة في طريقنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام.

من جهته، دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السلطات إلى الاستلهام من قرارات الملك محمد السادس بالعفو عن المحكومين بالإعدام، ومن مطالبته بالإفراج عنهم كما هو الشأن بالنسبة للمغربي إبراهيم سعدون، لإلغاء هذه العقوبة.

وقال الجامعي مخاطبا السلطات الحكومية، إنه “لم يعد هناك وقت لتضييعه في ترويج ما استعمل من أسباب الإبقاء أكثر من 30 سنة للاحتفاظ بعقوبة الإعدام”، مضيفا أن على السلطات إلى الاستماع إلى صوت الحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين والإعلاميين في الائتلاف والشبكات الأربعة، لكي تتخذ القرار بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام والتصويت لفائدة قرار الموراطوار في دجنبر المقبل 2022.