تقرير رسمي: جمود الأجور وغياب التحفيز ينفر الكفاءات من الوظيفة العمومية

أقر تقرير رسمي حديث، بغياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، حيث أكد أن السياسة الأجرية شبه جامدة ولا تواكب العرض والطلب في سوق الشغل، وهو ما لا يمكن معه استقطاب الكفاءات العليا والاحتفاظ بها.

وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أعده في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “تثمين الرأسمال‭ ‬البشري‭ ‬بالمغرب‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬المهني”، “إذا كانـت الوظيفـة العموميـة تتشكل بنسبة كبيرة مـن حاملي الشواهد، إلا أنه وبالرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط الأجر الشهري، فإنها تتمكن من استقطاب الكفاءات العليا والاحتفاظ بها مقارنة مع القطاع الخاص، وذلك بسبب سياسة أجرية شبه جامدة لا تواكب العرض والطلـب في سوق الشغل”.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن هذه السياسة الأجرية “تعتمـد بشـكل كبيـر على نظـام ترقيـة قائم على سنوات التقدمية ولا تعترف بالمهارات والخبرات المتراكمة للموظف”، مبرزا من جهة أخرى، أنها “تخلق منظومة الأجور التباين بين الأجور، حيــث يضاعــف الحد الأقصى من الأجور 21 مـرة الحد الأدنى منها”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوظيفـة العموميـة تشـوبها نقائـص تحـول دون توفيـر ظـروف العمـل المحفـزة علـى الإنتاجية والإبـداع، بالمقارنـة مـع الوظيفـة العموميـة فـي دول رائـدة ككوريـا الجنوبيـة وكنـدا وفرنسـا، إذ تفتقـر لنظـام تقييـم ســنوي لأداء يكون قائما على مؤشـرات واضحة ودقيقة تعكس أداء الموظف.

في غضون ذلك، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن غياب مبدأ التناوب في شغل مناصـب المسؤولية الشيء الذي يقلص بحدة من فرص الارتقاء الوظيفي، علاوة على أنه يتم اعتماد مقاربات تقليدية عمودية في تدبير الموارد البشرية ترســخ مبـدأ البيروقراطية والتسلسـل الهرمـي فـي اتخـاذ القرار وتجزئـة المصالـح والأقسام، ولا تتوفـر علـى آليـات لتكوين الخلف وانتقال الكفاءات.

كما تشـير التركيبـة الديموغرافيـة للموظفيـن المدنييـن بالإدارة العموميـة، يضيف تقرير مجلس الشامي، أن حوالـي 40% منهـم علـى بعـد أقـل مـن 10 سـنوات علـى التقاعـد، مـا يطـرح تحـدي تشـبيب الوظيفـة العموميـة وضمـان نقـل الخبـرة والكفـاءات.