الحكومة تبسط المساطر الإدارية بالجماعات وتعتبر سكوت الإدارة بمثابة موافقة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية، وحصرت لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما أن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين.

وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن هذا المشروع يندرج ضمن التزام وزارة الداخلية وانخراطها في تنزيل مضمون ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ويهدف هذا المشروع إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة.

كما يحدد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال؛ والتنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحيل على قرار لوزير الداخلية، يحدد الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ولائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

كما يحدد لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء، إضافة إلى الإحالة، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارة أخرى، على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المعنية، لتحدد الآجال اللازمة لكل متدخل.