ملف “استغلال النفوذ” بالبيضاء.. مسؤول قضائي يدافع عن براءته ويكشف قصة “الطعام”

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى المتهمين في ملف ” استغلال النفوذ والارتشاء”، المتابع على خلفيته مسؤولين قضائيين وأمنيين ووسطاء، إذ استمعت الهيئة مساء اليوم الخميس 2 مارس 2023، للنائب الأول لوكيل الملك بالدار البيضاء المتابع في حالة سراح.

وتشبت نائب وكيل الملك خلال تصريحه”ببراءته مما نسب إليه بناء على المحادثات الهاتغية التي تمت مواجهته بها من طرف رئيس الهيئة، خاصة المكالمة التي جمعته مع المتهم الرئيسي في القضية (ا.ب)، المتابع في حالة اعقال”.

وشدد نائب الوكيل في تصريحه “على أن العلاقة التي تجمعه مع المتهم الرئيسي (ا.ب) هي علاقة سكنية، وكذلك يتكلف هذا الأخير بإحضار خادمتين لتنظيف شقة نائب الوكيل مقابل تسليمه أتعاب الخادمتين يتكلف هو بتسليمها لهم”.

وحول “لفظ (الطعام) الذي ورد في المحادثة المعروضة بصيغة “جيب ليا شي طعام غذا”، رد النائب على أن (ا.ب) حينما يحضر الخادمتين إلى بيته لتنظيف شقته، يحضر لهما وجبة الغذاء عبارة عن كسكس، وفي المقابل يقدم له 300 درهم كونه تكلف بغذائهما، وفي حال تكلف صاحب الشقة (النائب) بغذائهما يكتفي بدفع مبلغ 200 درهم مقابل أتعابهما”.

وأكد نائب الوكيل في تصريحه أمام الهيئة التي يترأسها القاضي علي الطرشي، على أن (ا.ب)، يتكلف باستمرار بإحضار الخادمتين لتنظيف شقته، ويتفق معه على أتعابهما، التي تبلغ 300 درهم في حال كان (ا.ب) سيتكلف بغذائهما، أو مبلغ 200 درهم إذا كان هو كصاحب الشقة سيتكلف بغذاء الخادمتين”.

في السياق ذاته، عرض رئيس الهيئة مكالمة أخرى، دارت بين النائب وبين ابن (ا.ب)، ليرد المسؤول القضائي المتابع في حالة سراح أن هذه المكالمة تعود إلى سنة 2021، حين اتصل به ابن (ا.ب)، والتقاه فيما بعد اشتكى له تعرض أحد أفراد أسرته لاعتداء بالضرب والجرح، وأخبره كذلك بأن الشرطة تطالبه بالرحيل من المكان كل ما ذهب ليعرف مصير شكايته”.

وأورد في التصريح ذاته، أن ابن (ا.ب) “بعدما اشتكى له ما تعرض له، طلب منه البحث معه عن مآل الشكاية في مصلحة الشرطة بخصوص تعرض أحد أفراد عائلته للضرب والجرح”، حيث رد النائب بأنه “حاول مساعدته من باب الإنسانية ليس إلا”.

وتابع نائب وكيل أنه “قام بالاتصال بمسؤول بمصلحة الشرطة المعنية، الذي أخبره بأنه ليس ضابط شرطة قضائية، بل مفتش شرطة في مصلحة بطائق التعريف الوطنية، ولا علاقة له بالشكايات، وأنه على استعداد لتقديم خدمة البحث عن مآل الشكاية بسؤال بعض زملائه الموظفين”.

وأشار المسؤول القضائي ذاته، “أنه رفض عرض المسؤول بالدائرة الأمنية التي سأل فيها عن الشكاية، وأغلق الموضوع بصفة نهائية”.