برعاية الإتحاد الأوربي .. خبراء أفارقة يناقشون بالمغرب سبل مواجهة التهديدات السيبرانية

يلتئم، الاثنين والثلاثاء، بمدينة بوزينقة، مجموعة من الخبراء الأفارقة، من أجل مناقشة تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في القارة الإفريقية.

الندوة الدولية التي تنظمها وزارة العدل المغربية بشراكة مع الاتحاد الأوربي، تهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية لمواجهة التجديات المرتبطة بالجرائم الالكترونية والأدلة الالكترونية بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز القدرات.

كما تهدف الندوة، وفق المنظمين، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتعاون الدولي بشأن جرائم الانترنيت والأدلة الالكترونية في إفريقيا، وفقا للمعايير الدولية، عبر تمكين المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب بشأن التهديدات والاتجاهات الحالية للجريمة السيبرانية والتدابير المتخذة لمواجهة هذه التهديدات.

وسيتمكن المشاركون في هذه الندوة، أيضا من الإطلاع على السياسات التشريعية والتدابير الأخرى التي تتخذها البلدان وكذلك الممارسات الفضلى، على مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي، وكذا التعرف على أفضل الآليات المتاحة بموجب اتفاقية بودابست بشأن محاربة الجريمة الالكترونية وبرتوكولها الثاني الجديد بشأن تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية فضا عن توضيح مزايا الانضمام غلى هذا الإطار.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تساهم فيها العديد من البلدان الأفريقية وغيرها، وبمواكبة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وكل ذلك من أجل تعزيز التعاون الفعال بين جميع المتدخلين للتصدي للجرائم اللكترونية التي أصبحت تهدد أمن واقتصاد جميع دول العالم.

وأكدت أرضية الندوة، أن هذه المبادرة تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة اللكترونية نظرا لكونها طرفا في اتفاقية بودابست منذ عام 2018، وأول دولة أفريقية موقعة على برتوكولها الإضافي الثاني بشأن تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية الذي افتتح التوقيع عليه ابتداء من 12 ماي 2022.