شرط إتقان الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية يدخل حيز التنفيذ

دخلت مقتضيات القانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين بنشره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.

وتم بموجب هذا القانون ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

ووفقا للمادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، التي تنص على شروط التجنيس، فإن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” أصبحت شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون يشترط لأول مرة إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية، حيث اعتبر أنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينصّ على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص أيضاً على أن الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة”، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور”.

وسبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن صرح في مراسيم تنزيل مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم 10 يناير الماضي، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على مقترح الفريق الاستقلالي.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه في السابق، كان كل من يتقدم للسلطات المغربية بطلب الحصول على الجنسية، يشترط فيه أن يتكلم اللغة العربية فقط، بناء على النص القانوني الحالي، أما الآن وبعد المقترح الجديد، سيتم تعديل النص القانوني ليصبح شرط التجنيس يسمح بتقديم الطلب للمتحدثين سواء باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.