الحكومة تحاصر شركات مسجلة بالأقاليم الجنوبية تتهرب من الضرائب

أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إدارة الضرائب تشدد الرقابة على الشركات التي تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي ولبنى العلوي، حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المسجلة بالأقاليم الجنوبية، أن حصول هذه الفئة من الشركات التي تتهرب من أداء الضرائب على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية، يخضع للتقنين.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق الجواب ذاته، بعدما لاحظت المديرية العامة للضرائب أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي دفع إلى تشديد الرقابة ضمانا للمنافسة الشريفة وتكريس مبدأ العدالة الجبائية.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها، أن هذه الإجراءات تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.

وتشمل الإجراءات الجديدة نفسها، وفق جواب وزير الاقتصاد والمالية، شهادات رقم المعاملات المصرح به، والمصادقة على الحصيلة، والوضعية الجبائية القانونية، إذ أكدت المذكرة التنظيمية الجديدة أنه من أجل “تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، فإن الحصول عليها، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مبرزة أن “التحفيزات الضريبية المتعلقة الضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام”.

وأضافت الوزيرة في جوابها، أنه في إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام المساطر والحصول على الشهادات وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.

في السياق ذاته، وفي إطار توسيع الوعاء الجبائي والمساهمة في تحقيقة المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين وتكريس مبدأ العدالة الجبائية، يضيف الجواب الكتابي نفسه، قامت المديرية العامة للضرائب منذ سنة 2018 بتسوية ملفات بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية التي تمارس نشاطها خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة ومن خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة الجبائية، يورد الجواب نفسه، فإن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تنتهي في الغالب بالاتفاق الودي بين الإدارة والملزمين واستخلاص الواجبات الضريبية المرتبة عنها.