العدوي تدعو لإعادة النظر في نظام حركية رجال التعليم.. ونقابي: تحسين الوضع المهني أهم

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في نظام الحركة الانتقالية بما يراعي الاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التعليمية، وكذا إعطاء استقلالية أكبر للأكاديميات بشأن تدبير مواردها البشرية.

وقال تقرير المجلس الأعلى إن الحركة الانتقالية عامل من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، ذلك أن الرخص الممنوحة لأطر الأكاديميات للمشاركة في الحركة الوطنية من جهة، وتخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الحركة من جهة أخرى، أدى إلى تزايد مهم في عدد المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية (من 33.734 أستاذا سنة 2017 إلى 80.345 سنة 2021).

وأشار التقرير ذاته إلى أن هذه الوضعية تهم أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثرمن 64% من مجموع الأساتذة المنتقلين.

وأضاف التقرير أن المذكرة رقم ،15.56تعتبر أقدمية ثلاث سنوات في التدريس شرطا ضروريا للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية. وقد تم خفض هذه المدة إلى سنة واحدة بموجب المذكرات السنوية المتعلقة بفتح الحركة الانتقالية لموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تستمر إلى غاية آخر السنة الدراسية

وأشار نفس التقرير تخفيض عدد سنوات الأقدمية أدّى إلى تزايد مهم في عدد طلبات انتقال أطر الأكاديميات، حيث انتقل عدد المشاركين في الحركة الوطنية من 33.734أستاذا سنة ،2017إلى 80.345استاذا سنة ،2021بنسبة زيادة ناهزت .%138كما عرف عدد الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال زيادة هامة، حيث ارتفع عدد الأساتذة المستفيدين من 20.547في سنة 2017إلى 35.668 سنة 2021أي بزيادة قاربت %74.

في هذا الإطار، يضيف تقرير المجلس، فقد عرف عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية ارتفاعا مهما من سنة لأخرى ليرتفع من 14.063برسم سنة 2019إلى 20.329برسم سنة ،2021أي بنسبة ارتفاع تقدر ب .%44 وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال أكثر من %52خلال سنوات 2019 و2020 و2021.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأساتذة أطر الاكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية برسم السنوات 2019و2020 و 2021 فهو 53.683 أستاذا، وهو ما يعادل %63من مجموع أطر الأكاديميات البالغ عددهم 85.000إطارا، مما يساهم في خلق وضعية عدم استقرار بيداغوجي على مستوى عدة مؤسسات تعرف نسبة انتقالات مهمة، بحيث لا تتجاوز مدة اشتغالهم بها السنة الواحدة.

في المقابل، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، إن الاستقرار البيداغوجي ليس رهينا بحركية المدرسين والمدرسات بين المؤسسات التعليمية بقدر ما هو مرتبط بالاستقرار الاجتماعي والمهني للمعنيين والمعنيات بالأمر.

وقال غميمط في تصريح لجريدة “العمق” إن الحركة الانتقالية هو مطلب حيوي لرجال ونساء التعليم والذي تحقق بفضل نصالات الحركة النقابية، مشيرا إلى أن هذا الحركة لا يمكن أن يوازيها أي مطلب في نظر الشغيلة التعليمية.

وأوضح أن ما يجب أن يعاد فيه النظر هو العودة إلى العمل بنظام الحركات الانتقالية الثلاث، أي الوطنية والجهوية والمحلية، فضلا عن عملية تدبير الخصاص والفائض، والذي تم استبداله بنظام الحركة الوطنية الحالية والذي تلحق ضررا كبير برجال ونساء التعليم بالأقاليم والجهات.

وأوضح المتحدث أن أي تراجع عن مكتسب سنوات الاستقرار في المنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية سيقابل بالرفض من النقابات ومن الشغيلة التعليمية، لأن الاستقرار البيداغوجي لا يرتبط بهذا العامل، بل بعامل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمدرس، إذ لا يمكن انتظار نتائج أفضل من مدرس مهضوم الحقوق رغم استقراره لعشرات السنوات بمؤسسة تعليمية واحدة، في حين أن المردودية ستكون إذا عملت الدولة على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بقطاع التعليم، وفق تعبيره.