قرار قضائي مهم ينتظر الرميلي في ملف بيع زقاق بالبيضاء

أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف “منح إذن بيع زقاق الزرزور بالمدينة لمنعش عقاري”، إلى المداولة، اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، محددة تاريخ 22 مارس للنطق بقرارها الأخير.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية بتاريخ 22 فبراير الماضي على المفوض الملكي، في الملف الذي فتحته إدارية البيضاء بناء على شكاية رفعها ساكنة حي “بريتون” الواقع بتراب مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء ضد عمدة ومسؤولين بالدار البيضاء.

وطالب المفوض الملكي بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء، بعد دراسة الملف المحال عليه، بتطبيق القانون، دفاعا عن مبدأ المشروعية وسيادة القانون، لتقرر هيئة الجلسة إدخاله إلى المداولة إلى حين 22 مارس 2022.

ويطالب ساكنة حي بريتون، بتفعيل مقرر مجلس الجماعة السابق، القاضي بتوسيع الممر، لا تفويته لمنعش عقاري، معبرين عن ثقتهم في “القضاء من أجل انصافهم”.

يذكر أن رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، قامت قبل أشهر، بتوقيع “إذن بيع” الزقاق المعروف باسم الزرزور”، الذي يقع ضمن الأملاك الجماعية للدولة، مما أغضب الساكنة التي تستغل الممر منذ سبعينيات القرن الماضي حسب شكايتها، وكذلك كممر لعبور شاحنات الوقاية المدنية.

ويواجه ساكنة “زنقة الزرزو”، كل من عمدة الدار البيضاء ومندوب أملاك الدولة بالمدينة، ووالي الجهة ومندوب أملاك الدولة بالمدينة والمفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة بالداخلية ومدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء والقائد الجهوي للوقاية المدنية للجهة وشركة “التوبة” في شخص ممثلها القانوني.