نقابة للتعليم العالي تستنكر “غموض” الوضعية القانونية للمراكز الجهوية

أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي عن قلقها إزاء الوضعية القانونية والتنظيمية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ سنة 2012، “يكتنفها من غموض فيما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة”، معتبرة أن هذا الأمر أثر سلبا في أداء هذه المراكز بصفة عامة، وفي جودة التكوين بصفة خاصة.

وأوضحت النقابة أن المراكز “تتخبط بشكل متزايد في ظل وضعية قانونية استثنائية، بفعل البطء الشديد في إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم رقم 672-11-في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين طورا، وبسبب تجميد تفعيل مواده وتنزيل مقتضياته، والاستعاضة عنها بمذكرات وزارية وجهوية، تتعارض أحيانا مع مضامين ذلك المرسوم طورا آخر”.

وأكدت النقابة في بيان لها، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، على “ضرورة احترام مواد مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعزيز استقلاليتها البيداغوجية والمالية، والتعجيل بإصدار القرار المنظم لآليات التنسيق بين المراكز والأكاديميات”.

ودعا البيان إلى تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة المراكز، والتعجيل بإصدار الحصيص السنوي للترقي لسنتي 2021 و2022، والإعلان عن مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين لسد الخصاص في الموارد، وإلى العودة إلى رزنامة التكوين وصيغه التي شرع بالعمل بها خلال إرساء المراكز.

وشدد على ضرورة إشراك فعلي للمراكز الجهوية وأطرها في تحديد مجالات التكوين المستمر ومضامينه وآلياته، وإرساء مراكز الدكتوراه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتطوير البحث العلمي التربوي.