خبير ينبه إلى ضرورة التعجيل بـ”التوقيع” على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي

كشف الخبير السياحي الزوبير بوحوث، أن النشاط السياحي كان إيجابيا على العموم سنة 2022، وذلك بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، مؤكدا على أنه سبق له أن وجه قبل أكثر من شهر، رسالة مفتوحة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لدعوتها إلى التعجيل بالتوقيع على عقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي في أفق 2030 .

وأبرز الخبير السياحي، في رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه أن يسرع من وثيرة نمو القطاع الذي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل نسبة إسترداد  84 % مقارنة مع سنة 2019، فيما بلغت مداخيل السياحة الدولية 91,292 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة  2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير الماضي، والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي من السنة الماضية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه“ مر أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن البدء في إعداد خارطة الطريق بمشاركة المهنيين (نهاية غشت 2022)، كما تم الإعلان يوم 5 يناير 2023 (مند أكثر من شهرين) عن الخطوط العريضة لهاته الخريطة، وهو ما جعل كل المهنيين متفائلين خصوصا، بعد الوعود التي أدلت بها الوزيرة لاسيما رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا، وهو ما يتطلب الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع، لما له من انعكاسات إيجابية على حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة، والرواج الاقتصادي و فرص الشغل التي تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني”.

ولفت بوحوث إلى أنه “بالرغم الانتعاشة الإيجابية للقطاع السياحي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال سنة 2022، إلا أن وضعية التشغيل أصبحت مقلقة، بإعتبار أن المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022، أظهرت أن عدد  السكان في سن النشاط بلغ 27,5 مليون شخص، 12,2  مليون منهم نشيطين أي بمعدل نشاط في حدود 44,3% وهي أدنى نسبة مند سنة 2000، منهم 10,7 مليون مشتغل و 1,4 مليون عاطل، فيما تبقى 15,3 مليون خارج سوق الشغل”.

وأوضح المصدر، أن “المذكرة المذكورة بينت أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لإمتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا يقارب 400.000 شخص في المتوسط، في حين أحدث الاقتصاد الوطني 121.000  منصب في المتوسط خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث  230.000  منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24.000 منصب خلال 2022”.

وأضاف أن “تنفيد خارطة الطريق الإستراتيجية الجديدة سيساهم في خلق مناصب شغل إضافية بالنظر للرفع من وثيرة أداء القطاع السياحي على المدى القصير نتيجة زيادة عدد الوافدين والليالي السياحية ومايرافقهما من رواج اقتصادي يمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وهو ما سينعكس ايجابا على شرائح مهمة من المجتمع”.

وسجل بوحوث أن “الطفرة التي سيعرفها ورش الاستثمار ستمكن من توفير فرص شغل في قطاعات البناء والتجهيز وكل الأنشطة المرتبطة بعملية تطوير بنيات الاستقبال وأنشطة المطاعم والنقل السياحي وأنشطة الترويج، وهو ما سيوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة  بالاضافة الى فرص الشغل التي يوفرها القطاع السياحي حاليا وهو ما يضمن الدخل لأكثر من 2,5 مليون أسرة”.

وجاء في ختام المراسلة، أن “التعجيل بالتوقيع على عقد البرنامج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظرا للإمكانيات الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي على مستوى تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى إمكانية انتشار الأنشطة السياحية على مجالات واسعة من البلاد، وهو ما سيمكن من توزيع عادل للانشطة الإقتصادية وتوزيع عادل للدخل بالاضافة الى الحد من الهجرة بسبب ندرة فرص الشغل في الجهات الأقل نشاطا”.