ندوة علمية بجامعة مولاي اسماعيل تقارب دور المسؤولية المدنية في حماية الأطفال غير الشرعيين

نظمت جامعة مولاي إسماعيل، أمس السبت، بشراكة مع نادي قضاة المغرب ونقابة المحامين بمكناس والمكتب الجهوي للعدول وجمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة، بمقر رئاسة جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، الندوة الوطنية الأولى في موضوع “مدونة الأسرة المغربية، أي أفق للتعديل”.

وشهدت الندوة حضور مجموعة من المؤسسات والهيئات المدنية والقضائية، كما حضرت ممثلة وزارة العدل في شخص فاطمة بركان وقضاة ومحامون وفعاليات مدنية وطلبة وأساتذة باحثين بجامعة مولاي اسماعيل.

وخلال هذه الندوة العلمية الهامة، تم التطرق من طرف المختصين، في جلستين متتاليتين إلى عدة مواضيع هامة من بينها: “الطلاق والتطليق في نص المدونة والعمل القضائي”، و”منازعات النسب بين مطلب التعديل ومشروعية التنزيل”، بهدف مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة المغربية والإسهام في ورش التعديل، استدلالا بنص خطاب الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش سنة 2022، حيث قال : “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة”.

وخلال الكلمة الافتتاحية قالت فاطمة بركان، ممثلة وزارة العدل، إن وزير العدل ينوه بمثل هذه الندوات الوطنية التي تروم إلى النهوض بمدونة الأسرة في بلدنا، سيما أن الموضوع أصبح ذا راهنية كبيرة، وأن الندوة العلمية ستشكل فرصة لتبادل الرأي والمعارف وتشارك الخبرات مما من شأنه المساهمة في تأسيس التوعية والتحسيس بأهمية استقرار الأسرة والنهوض بأوضعاها في سبيل تحقيق الاستقرارالأسري باعتبار الأسرة مستقبل المجتمع ككل وعماده، وكذلك الموازنة بين المصلحة الفضلى للطفل.

كما تطرق، حدو معسو، المستشار بمحكمة الاستئناف بمكناس، إلى موضوع “المسؤولية المدنية كأساس لحماية الحقوق المالية للطفل الطبيعي” (الغير الشرعي)، معتبرا أن القضاء على ظاهرة الأطفال الغير الشرعيين ليس في مدونة الأسرة، بل يكمن في القانون الجنائي بالأساس.

وتسائل المستشار في مداخلته عما إذا كانت المدونة قد تستطيع إيجاد حلا لحماية هؤلاء الأطفال الغير الشرعيين، كما اعتبر أن المدونة تحمل الأم البنوة الشرعية والغير الشرعية، وتحملها مسؤولية المصاريف في حين أن الأب يعفى من جميع المسؤوليات الاقتصادية من نفقة وتمدرس وتطبيب، مطالبا بسن قوانين جديدة تصب في تحميل الأب والأم في آن واحد مسؤولية البنوة الغير الشرعية.

وتطرقت القاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، سهام بن مسعود في مداخلتها إلى موضوع “النفقة في الفقه والاجتهاد القضائي”، كما عرفت بمصطلح النفقة في التشريع الديني، وكذا رصد احصائيات العنف الاقتصادي سنة 2019، والذي عرف منحى تصاعديا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، يتمثل هذا العنف في إهمال الأسرة وعدم أداء النفقة، مما يؤدي إلى عرقلة النظام الأسري والاجتماعي.

وخلال الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها القاضي عبد السلام الزوير تحت عنوان “منازعات النسب بين مطلب التعديل ومشروعية التنزيل”، تطرقت فيه هيئات قضائية إلى مواضيع تهم المصلحة الفضلى للطفل وإثبات النسب بين مدونة الأسرة والفقه المالكي كقانون مرجوع إليه، وصعوبات تنفيذ الأحكام بالنفقة، فصلها حميد بلمكي، رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو.