يشرع الائتلاف المدني من أجل الجبل، ابتداء من الأسبوع المقبل، في جمع التوقيعات لوضع ملتمس تشريعي في البرلمان بغرفتيه يقضي بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى جمع التوقيعات للعريضة التي ستقدم إما للحكومة أو مجلس المستشارين بخصوص السياسات العمومية بالمناطق الجبلية.
وقال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، في حوار مع جريدة “العمق”، إن عملية جمع التوقيع ستنطلق بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم إرساء الهياكل ولجان العمل والمشرفين على جمع هذه التوقيعات في أقاليم وجهات المملكة، مؤكدا أن هناك مؤشرات إيجابية لنجاح هذه العملية.
وأضاف الديش، أن هذا الملتمس التشريعي من المداخيل التي ارتأها الائتلاف المدني من أجل الجبل أثناء تشخيصه لوضعية المناطق الجبلية، بناء على جلسات علمية مع أكاديميين وخبراء في ميدان التنمية والاقتصاد والجغرافية، مبرزا أن هناك فراغا تشريعيا في المغرب بهذا الخصوص.
وأشار المتحدث، إلى أن هذا المقترح التشريعية، تداول فيه الائتلاف المدني من أجل الجبل، مع فرق برلمانية في الولاية البرلمانية السابقة وأيضا مع بعض القطاعات الوزارية وبعض الأحزاب التي استجابت لدعوتهم للتشاور، مضيفا بالقول: “نحن في اللمسات الأخيرة، يعني بداية الأسبوع المقبل سنبدأ جمع 20 ألف توقيع وهذا ليس سهلا”.
وزاد قائلا: “نستطيع أن نصل إلى 20 ألف توقيع ونعول على تعاطف الجميع مع قضية المناطق الجبلية والتي وجدت تعاطف كبيرا خاصة في الأجواء التي عرفتها خلال التساقطات الثلجية الأخيرة، والتي نطمح أن يتبلور في توقيعات واعية وفعالة لنضمن مواكبة صدور هذا القانون وأيضا تفعيله”.
وشدد الديش، على أنهم في الائتلاف لا يعتبرون أن صدور القانون هو غاية في حد ذاته، بل هي وسيلة من وسائل تكريس الاستراتيجيات المعتمدة وتأسيس لسياسة عمومية منصفة ومدمجة ودامجة للتنمية في المناطق الجبلية.
في السياق ذاته، أوضح المتحدث، أنه سيتم أيضا البدء في جمع التوقيعات للعريضة التي ستقدم إما للحكومة أو مجلس المستشارين بخصوص السياسات العمومية وبالضبط حول الخطة الخماسية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 2023-2027 كخماسية للتنمية المستدامة بالمناطق الجبلية، والتي ينخرط فيها المغرب في ظل التزاماته الدولية.
اترك تعليقاً