مجتمع

حافلات تقل ضعف طاقتها الاستيعابية .. تقرير رسمي يفضح واقع النقل المدرسي بالمغرب

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بقطاع التربية الوطنية، عن عدد من الاختلالات تخص تدبير النقل المدرسي، مشيرا إلى أنه يتم نقل التلاميذ في ظروف غير ملائمة ولا تستجيب لشروط السلامة، سيما في المجال القروي بسبب تجاوز الحمولات المفترضة للحافلات، حتى أن حافلة نقل في إحدى أقاليم المملكة تقل أكثر من 60 تلميذا وتلميذة رغم أن طاقتها الاستيعابية القانونية محددة في 27 مقعدا.

وأضاف التقرير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7175، بتاريخ 7 مارس 2023، أن جل الجماعات تعهد بصفة مباشرة إلى إبرام اتفاقيات مع جمعيات تم اختيارها لتسيير مرفق النقل المدرسي، دون الإعلان عن طلبات عروض مشاريع لاختيار الجمعيات، الأقدر والأفضل، والتي تتوفر على خبرة أو برنامج وتصور لتطوير النقل المدرسي.

ونبه إلى أن جل الجماعات لم تبادر إلى إحداث لجان يوكل إليها انتقاء المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة وتحديد المبالغ المخصصة لكل مشروع سيما الاتفاقيات التي تعادل أو تفوق ضمنها مساهمة الجماعة 50.000 درهم.

وأوضح المصدر أن هذ الامر لا يتماشى مع ما جاء في منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 بشأن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني والذي حدد معايير الانتقاء المحققة للشفافية والموضوعية والمنفعة المباشرة للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المعايير ذات الصلة بالجمعية الشريكة.

وأكد ضرورة إعداد دليل للمساطر دفتر للتحملات مصادق عليه من لدن المجالس المنتخبة، لإسناد تدبير مرفق النقل المدرسي إلى الجمعيات، وهو الأمر الذي لا تتوفر عليه جل الجماعات التي شملتها المهمة الرقابية.

وأوضح أن اتفاقيات الشراكة المبرمة بين معظم الجماعات وجمعيات المجتمع المدني والمتعلقة بالنقل المدرسي لم تؤطر بدفاتر تحملات تكون بمثابة سند مرجعي للتعاقد على أسس تستجيب لشروط ومتطلبات تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحدد المفاهيم والالتزامات وآليات التمويل والمراقبة والتتبع.

وسجل التقرير قيام عدد من الجماعات بالإشارة فقط إلى تخصيص منحة سنوية للمساهمة في تسيير الحافلات حسب الإمكانات المتاحة للجماعة دون تحديد مبلغ هذه المساهمة. وفي حالات أخرى تشير الاتفاقية إلى التزام الجماعة، إلى جانب الجمعية بالمساهمة في المصاريف المتعلقة بالمحروقات والإصلاح، دون تحديد نسبة ولا مبلغ المساهمة المالية لكل طرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *