أخنوش: تحدث هاتفيا مع الملك وأحسست برضاه على مسار إصلاحات الحكومة

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه تحدث هاتفيا أمس الثلاثاء مع الملك محمد السادس، حيث أحس من كلامه برضاه على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، فيما يخص الاستثمار، مضيفا أن “هذا ما يجعلنا سعداء ويشجعنا على المضي قدما بشكل أسرع”.

وأكد أخنوش في الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، الأربعاء، بالرباط، أن هذه الحكومة قامت بالكثير من الأمور المهمة منذ بدايتها، ووضعت ميزانيات واضحة وأهداف لتحقيقها في الخمس سنوات المقبلة، مضيفا أنها تركز الآن على طريقة تنفيذها وتتبع وتقييمها.

وشدد المتحدث، على أنه ملتزم بالوقوف شخصيا رفقة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي على تنفيذ ميثاق الاستثمار، وما جاء به من تغييرات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لمساعدتهم على المضي قدما وبشكل أسرع في تنفيذ مشاريعهم.

وأضاف أنه لاحظ خلال حضوره رفقة بعض الوزراء لمنتدى “دافوس”، الاهتمام المتزايد للمستمرين الأجانب للاستثمار بالمغرب، مؤكدا أن هذه إشارة يجب التقاطها من أجل دعمهم ومساعدتهم على تنفيذ استثماراتهم للمساهمة في النمو الاقتصادي خصوصا في هذه الأوقات الصعبة.

وفي الجلسة الافتتاحية، للمناظرة المنظمة تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات” أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تعتزم مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

أخنوش أشار إلى أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

إجراءات بـ40 مليار درهم

كل هذه التدابير وغيرها، يضيف رئيس الحكومة، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022.

وأوضح المتحدث، أنه بالموازاة مع ذلك، “اتخذت الحكومة قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%”.

وبحسب أخنوش، فإن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20% في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21% لتبلغ 38 مليار درهم.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية.

نظام وطني سليم

ولم يفوت أخنوش، الفرصة من أجل الإشارةإلى خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، حيث قال إن “بلادنا تخطت مرحلة تاريخية جديدة تمثلت في الخروج من مسلسل المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، والذي قررته بالإجماع هذه المؤسسة الدولية في فبراير الماضي”.

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن هذا القرار يعكس وفاء المغرب التام بالتزاماته، وكذا فعالية وشفافية نموذجه فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وبذلك، صار المغرب يتمتع بموقع مميز من شأنه الرفع من جاذبيته الدولية كقطب استثماري واعد في إفريقيا.

وشدد على أن “هذا الإنجاز، الذي يؤشر اليوم على سلامة نظامنا المالي الوطني، يجعلنا نستشرف آفاقا مُمَيَّزَةً لتحسين ظروف التمويل الخارجي، حيث توفقت بلادنا في جذب المستثمرين الدوليين بكثافة، أثناء طرحها بداية شهر مارس لخطة استدانتها الخارجية”.

إذ تتمتع بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، “بمكانة مميزة إزاء المانحين الأجانب، يعززها استقرارها السياسي والمالي، وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية”.

ولفت إلى أنه “في إشارة هامة إلى صلابة السياسة الاقتصادية الوطنية، أعرب صندوق النقد الدولي مؤخرا، في شخص مديرته العامة، عن نيته اقتراح الموافقة على منح خط الائتمان المرن لفائدة المملكة المغربية، وهو مؤشر آخر على الثقة والدعم الَّذَيْنِ تتمتع بهما بلادنا لدى المانحين الدوليين”.

وأردف، أنه “بفضل جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا، التي مكنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي، من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، والذي أطلق عليه اسم “بيئة مُحَفِّزَة للأعمال” (Business Enabling Environment)”.

واعتبر أخنوش ذلك، “فرصة للفاعلين ببلادنا، من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا”.

خارطة طريق

في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة، أنه “استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، شرعت الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 202”.

وتتماشى خارطة الطريق هذه، يضيف أخنوش، “مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية”.

وشدد على أن “خارطة الطريق هاته، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية”.

كما تحدد الركيزة الأولى كهدف محوري لها تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة، لافتا إلى أن الركيزة الثانية تهم تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

فيما تهدف الركيزة الثالثة، بحسب رئيس الحكومة، إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.

قطب جهوي للإنتاج والتصدير

ولفت المتحدث، إلى أن “تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا”، مؤكدا أن المملكة كدولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، إلى أن تصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

إلا أن تحقيق هذا الطموح، يؤكد أخنوش لن يَتَأَتَّى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نَطْمَحُ إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات، داعيا لذا، بشكل خاص الشركاء الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا، وفقا للرؤية السديدة للملك.