عكس توقعات الحكومة.. بنك المغرب يتوقع نسبة نمو بـ 2.6 في المائة في 2023

عكس توقعات الحكومة بخصوص نسبة النمو المرتقبة خلال السنة الجارية والتي حددتها في 4 في المائة في قانون المالية، توقع بنك المغرب أن يبلغ معدل النمو 2.6 في المائة في سنة 2023.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه الإداري برسم السنة الجارية، أن تسجل سنة 2024 بعض التحسن مع نمو بنسبة 3.2 في المائة في المجموع، بعد تباطؤ قوي إلى 1.2 في المائة تم توقعه في سنة 2022.

وأضاف أنه من المرتقب أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 2.6 في المائة خلال السنة الجارية وأن يتسارع إلى 3.5 في المائة في 2024.

من جهة أخرى، توقع بنك المغرب أن يكون إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية محدودا بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3.65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.

وبحسب البنك المركزي، يرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات. وفي ظل هذه الظروف، تشير توقعات بنك المغرب، المعدة بناء على المعطيات المتاحة إلى غاية 10 مارس 3 2023 إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار.

و ظل في هذه الظروف، يضيف بنك المغرب، و بعد انكماش بنسبة 15 في المائة في 2022 ، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن بنسبة 6.9 في المائة في 2024 ، مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط قدره 75 مليون قنطار.

ومن جهتها، ونظرا بالخصوص لتدهور المناخ الخارجي، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها في 2023 ، مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2.7 في المائة عوض 3.4 في المائة في 2022 .