أخبار الساعة، سياسة

حزب “منيب” يسجل تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر ويطالب بحوار وطني لتجاوز الأزمة

سجل المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد تفاقم التضخم وغلاء المعيشة، حيث التراجع المستمر للقدرة الشرائية لجلّ الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء في ظلّ تجميد الأجور واتساع دائرة الفقر ورفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغدائية الأساسية و المحروقات.

وأشار الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي السبت الماضي، إلى استمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية المتجلي في التضييق على المناضلين والجمعيات الجادة، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي وفي تنظيم أنشطة داخل الجامعة حيث بلغ الأمر حدّ التدخل في الحرم الجامعي وتعنيف الطلبة من قبل أجهزة الأمن.

ولفت المصدر ذاته إلى استمرار ما سماه بـ”التضييق” على مهنة المحاماة، واستقلاليتها كمكون محوري في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين وتحقيق المحاكمة العادلة، عبر تحوير الدور الوظيفي للمهنة داخل منظومة العدالة، من خلال تصيد هفوات طرق التعبير لتصفية الحسابات واستغلال ذلك لتنفيذ مخططات مخزية بغرض الترهيب و خنق حرية الرأي والتعبير، وفق تعبير البيان.

وقال البيان إن التضييق على المحاماة يتم أيضا عبر محاولات ” التحصين الطبقي” لهذه المهنة بعدم الإنصات لمطالب المرسبين في امتحانات المحامين الذين لم يجدوا بدّا من اللجوء للإضراب عن الطعام لإسماع صوتهم ومطالبتهم بفتح تحقيق جاد ومسؤول في الخروقات المسجلة بالمباراة الأخيرة، يضيف البيان.

وأشار الحزب أيضا إلى استمرار “التضييق الممنهج” على “رفاق ورفيقات” فروع الحزب بوادي زم وقلعة السراغنة وبنسليمان والعيون وسوق السبت وتمارة، داعيا إلى وقف المحاكمات والمضايقات ضدهم، ومشددا في نفس الوقت على أن هذه الممارسات لن تثني الحزب الاشتراكي الموحد قواعدا وقيادات ومؤسسات من التلاحم والانحياز المبدئي لقضايا الجماهير الشعبية بمختلف تعبيراتها المواطنة.

وجدد رفقا منيب مطالبتهم بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحافيين، وبإيقاف محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ووقف التضييق على كل التعبيرات الاجتماعية بالمغرب.

وختم الحزب بيانه بدعوته إلى إطلاق حوار وطني حول كيفية تجاوز الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا والتقدّم باتجاه تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي و أمنه الاستراتيجي، الغذائي و المائي و الصحّي و الطاقي؛ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية وتوفير الشغل للشباب وفتح الآفاق أمامه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *