خاص .. هذه حقيقة الجدل المرافق لبلاغ بنك المغرب

أفاد مصدر مسؤول لجريدة “العمق”، أن الجدل المرافق لبلاغ بنك المغرب ونشره أو سحبه من عدمه يبقى أمرا عاديا ولا يقتضي كل هذا الجدل، وأن ما وقع مرتبط بالجدول الزمني فقط لا غير، وكان على بنك المغرب أن يؤجل موعد انعقاد مجلسه الإداري إلى حين التوصل بالأرقام الأخيرة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن بنك المغرب أصدر توقعاته بناء على الأرقام المحصورة في شهر يناير 2023، في الوقت الذي صدرت فيه أرقام شهر فبراير عن المندوبية السامية للتخطيط، ومن المفترض أن يبني بنك المغرب توقعاته على الأرقام الأخيرة لشهر فبراير.

المصدر نفسه، شدد على أن تواريخ انعقاد المجلس الإداري لمجلس بنك المغرب تكون محددة مسبقا، وعلى مدى السنة. وأكد في الارتباط بذلك، أن المصدر الوحيد الذي تصدر عنه حسابات مؤشرات التضخم هو المندوبية السامية للتخطيط.

التزامن الحاصل زاد من حدة الجدل، حيث إن بنك المغرب عقد اجتماع مجلسه الإداري في نفس اليوم الذي صدر فيه بلاغ المندوبية السامية.

وبالرغم من ذلك، يضيف المصدر ذاته، لا يوجد إشكال كبير على اعتبار أن التوقعات الصادرة عن بنك المغرب بخصوص معدلات التضخم قريبة جدا من توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب يعتمد بالأساس على احصائيات وأرقام المندوبية.

المصدر نفسه، أكد أن ما ذهبت إليه بعض التأويلات بخصوص ارتفاع التضخم إلى 8.5 في المائة خلال 2023 تأويلات خاطئة تماما، وهي تأويلات بنيت على بلاغ مندوبية التخطيط، مع العلم أن مؤشر التضخم الذي نشرته المندوبية يهم الفترة ما بين شهر فبراير 2022 وفبراير 2023، ولا يهم توقعات سنة 2023. هذا في الوقت الذي تحدث فيه بلاغ بنك المغرب عن توقعات سنة 2023 (يناير إلى دجنبر).

جدل حول نشر البلاغ وسحبه

حظي بلاغ بنك المغرب الذي صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري الأول برسم سنة 2023 بنقاش كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما أثيرت مسألة نشر البلاغ على الموقع الرسمي للبنك المركزي وسحبه فيما وقت لاحق.

ورافق ذلك نقاش حول الأسباب والخلفيات، ومن ذلك ما ذهب إلى وجود خلاف أو اختلاف بين مؤسسات معنية برصد وتتبع الوضع الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار.

وفيما ذهب البعض إلى كون الأمر متعلق بعطب تقني. أصبح بلاغ مجلس إدارة البنك المركزي متوفرا على الموقع الرسمي لبنك المغرب، دون أن يلحقه أي تعديل بخصوص معدل التضخم المتوقع في 5.5 في المائة سنة 2023.

مجلس إدارة بنك المغرب قرر، أمس، رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة من أجل كبح التضخم وارتفاع الأسعار بحسب ما ورد في البلاغ، وتوقع أن يصل معدل التضخم خلال سنة 2023 إلى 5.5 في المائة وهو معدل أعلى بـ 3.5 في المائة من النسبة التي توقعتها الحكومة في قانون المالية والتي حددتها في 2 في المائة.

تأجيل ندوة بنك المغرب

أمس الثلاثاء، كان من المتوقع أن تعقد الندوة الصحفية التي تلي اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب، كما جرت العادة، غير أن الصحفيين والصحافيات الذين حضروا لتغطية الندوة ومتابعتها، أخبروا بعد فترة من انتظارهم أن الندوة تأجلت إلى وقت لاحق دون تحديد تاريخ لها.

بنك المغرب والمقاصة

وبخصوص الرفع التدريجي للدعم الموجه لمواد صندوق المقاصة الذي أشار إليه بنك المغرب وتأثيره على التضخم والأسعار، فهي مسألة ليست جديدة اعتبار أن الحكومة منذ الإعداد لمشروع قانون مالية 2023 أكدت على هذا التوجه أكثر من مرة في تصريحات وزرائها، ومنها تصريح رسمي للوزير المنتدب في الميزانية ، فوزي لقجع،  في اكتوبر 2022، الذي أكد فيه أن الحكومة سترفع الدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والقمح اللين تدريجيا، مباشرة بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد المواطنين الذين يستحقون الاستفادة من الدعم المباشر.