وزيرة المالية “توبخ” مدير “الكنوبس” بسبب قرار تسقيف علاجات الأسنان

ألغت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قرارا اتخذه مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلق بتسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان، بعد شكاية توصلت بها من المنظمة الديمقراطية للشغل.

وقالت الوزيرة ضمن مراسلة موجهة مدير “الكنوبس”، تتوفر “العمق” على نسخة منها، إنا توصلت بشكاية من المنظمة الديمقراطية للشغل متعلقة بقرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة مؤمنيه ابتداء من فاتح يناير 2023، مضيفة أن هذه الشكاية تمت إحالتها على كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفقا لاختصاصات كل منهما.

واستنادا إلى رأي هاتين الهيئتين، أوضحت المراسلة أنه تبين أن قرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بتسقيف هذه التعويضات وإصدار مدير “الكنوبس” للمذكرة رقم 1-2023 لتفعيل هذا القرار يعتبران مخالفين لأحكام المواد 7 و10 و11 و12 من القانونرقم65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض العلاجات الطبية المضمونة من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء.

ودعت وزير الاقتصاد والمالية، مدير “الكنوبس”، إلى إرجاء هذا القرار إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبث فيه استنادا لأحكام المادتين 59 و85 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.