مجتمع

نقابة تدعو بنموسى لعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم وتأسف لعدم استدعائها لاجتماع

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تدعوه فيها إلى الإسراع لعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية.

وقالت النقابة في مراسلتها إن هذه المراسلة تأتي في إطار التتبع والتشاور والبث في مختلف القضايا المطروحة والمرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وانسجاما مع روح المذكرة الوزارية 103-17، المؤطرة للعلاقة بين مصالح وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص ترسيخ ثقافة الحوار وتأسيس العمل المشترك ومناقشة القضايا التربوية والتعليمية العامة وكذا البث في القضايا غير المتفق حولها المرفوعة للجنة المركزية ولجنة التحكيم.

كما تأتي، تضيف الوثيقة ذاتها، لاستكمال النقاش حول الملفات المطلبية العامة والفئوية مع استحضار العديد من الملفات العالقة المتراكمة والمشاكل التي ما زالت مطروحة ولم يتم الحسم فيها في اتفاق 14 يناير 2023، الذي قالت إنه مخيب لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم لعدم استجابته للحد الأدنى لمطالبها العادلة الملحة والمشروعة، وبالتالي زاد من حدة الاحتقان والتوتر بدل تصفية الأجواء واستعادة الثقة المتبادلة والانخراط الجماعي في إخراج تعليمنا العمومي من وضعية التدهور والتردي، وفق تعبير المصدر.

وأوضحت النقابة أن “الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، هو الكفيل بتوفير المناخ السليم والملائم في قطاع التعليم، ويكفل تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض بمنظومتنا التربوية، بما يضمن إرساء أسس تعليم عمومي مجاني موحد وجيد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي، وبما يعزز مكانة نساء ورجال التعليم داخل المنظومة والمجتمع ويرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية”.

وبخصوص الاجتماع المرتقب غدا الجمعة مع أربع نقابات تعليمية وقعت على مضامين اتفاق 14 يناير، قالت الجامعة إن الوزارة أقدمت مؤخرا على دعوة النقابات التعليمية الأربع إلى اجتماع يوم الجمعة 24 مارس 2023 دون توجيهها الدعوة للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة تعليمية بوأتها الشغيلة التعليمية المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، معتبرة ذلك ضربا صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا.

وأكدت النقابة على حقها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، ومعلنة تشبثها بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي.

وقالت إنها تتأسف على هذا القرار “غير الديمقراطي” الذي يترجم بالفعل ضيق صدر المسؤولين بالوزارة تجاه المواقف المختلفة معهم، وفق تعبيرهم.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لجريدة “العمق” أن وزارة التربية الوطنية تفاعلت بشكل إيجابي مع مراسلة وجهتها أربع نقابات تعليمية إلى شكيب بنموسى لعقد لقاء لأجرأة اتفاق 14 يناير والتفاوض حول ملفات تدبيرية.

وقالت المصادر النقابية ذاتها إن الوزارة حددت يوم الجمعة 24 مارس المقبل لاستقبال النقابات الأربع، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون فرصة لتحديد آليات تنفيذ اتفاق 14 يناير وطرح بعض الملفات العالقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *