الاستئناف يخفف الحكم على برلماني “الحصان” بسطات إلى سنتين ونصف        

خفتت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الصادر في حق برلماني عن الاتحاد الدستوري عن إقليم سطات، (ب.ص)، حيت انتقلت العقوبة من خمس سنوات سجنا إلى سنتين ونصف حبسا، في قضية تتعلق بـ”التزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة”.

وأيدت المحكمة في قرارها عدد 2116، “الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني الذي توبع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء “مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى”.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة، “تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به وهو 450 ألف درهم، وذلك برفعه إلى مبلغ 2300 ألف درهم، شاملة لمبلغ الشيكات والتعويض على الضرر والصائر والاكراه في الأدنى”.

واعتقل البرلماني (ب.ص) يوم 9 يناير 2022، على خلفية اتهامه “بالتزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبالغ تناهز مليارات السنتيمات، إذ تم اعتقاله بعد مذكرة توقيف وطنية صادرة في حقه، بسبب “شكايات تتعلق بشيكات بدون مؤونة سبق وأن وجهت بشأنها شكايات إلى القضاء من طرف شركات وأبناك”.

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتاريخ 12 يناير 2022، البرلماني عن الاتحاد الدستوري على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حيث تمت إحالته في حالة اعتقال بتهم “جناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد19”.

وسبق أن أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 مارس 2022، المدير العام لمؤسسة “بنك افريقيا” على سجن “عكاشة” إلى جانب مسؤولين آخرين اشتبه في تورطهم في ملف النصب على مؤسسات بنكية على خلفية نفس الملف الذي يتابع فيه البرلماني المذكور”.