الصمدي ينتقد مراجعة المالكي لتركة عزيمان بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين

انتقد كاتب الدولة في التعليم والبحث العلمي سابقا، خالد الصمدي، قرار الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراجعة تركة عمر عزيمان الرئيس السابق للمجلس.

واستغرب الصمدي، في تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قرار المجلس بتكليف لجنتين من لجنه الدائمة بإعداد رأيين حول مواضيع سبق أن تم إبداء الرأي فيهما، معتبرا هذا الأمر يطرح جملة من الأسئلة حول مدى احترام التوجهات العامة للمجلس الرامية إلى تحقيق ضمان الاستمرارية والتراكم.

وذكر المسؤول الحكومي السابق بالكلمة الافتتاحية للحبيب المالكي الذي أكد “ضرورة ربح رهان الاستمرارية والتراكم  لكسب رهان إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الآماد المحددة، وذلك من خلال البناء على ما تم إنجازه واستشراف المستقبل في الأوراش المفتوحة بالعمل على إتمامها، أو التي ينبغي فتحها  وإنجازه، مع  التحلي بالنجاعة اللازمة والإسراع في التدبير”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الجميع تفاءل خيرا بهذا التوجه الذي ينسجم تماما مع الغايات التي رسمها الملك لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وترجمت عمليا في مقتضيات القانون الإطار 17-51 والذي جاء ليضمن الاستمرارية وليقطع مع سياسة الإصلاح وإصلاح الإصلاح التي عانت منها المنظومة التربوية المغربية سنين عددا”.

وأشار الصمدي إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أصدر في ولايته السابقة العديد من الآراء في ما أحيل إليه من طرف الحكومة من مشاريع قوانين أو في إطار الإحالة الذاتية طبقا لصلاحياته القانونية ، مع تتبع مآل هذه الآراء من خلال التقارير السنوية التي يصدرها المجلس عن مجريات تقدم الإصلاح وفق استراتيجية عمل واضحة، ومن هذه الآراء، الرأي رقم 2021/12 حول مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الصادر في نونبر 2021، والرأي رقم 2021/9 بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادر في غشت 2021″.

وأوضح أن هذان الرأيان لا يزالان بعد صدورهما عن المجلس منشوران في البوابة الإلكترونية للمجلس، حيث كان من المنتظر أن تعمل الحكومة الحالية، وفق تعبيره، على تكييف هذه المشاريع مع ملاحظات المجلس واقتراحاته ووضع هذه النصوص في مسطرة المصادقة، مع إعداد نصوص تشريعية جديدة وإحالتها إلى المجلس لإبداء الرأي بشأنها طبقا للقانون.

بالمقابل، قرر المجلس تكليف لجنتين من لجنه الدائمة بإعداد رأي جديد حول التعليم المدرسي وآخر حول الهندسة اللغوية، دون بيان سبب ذلك، معتبرا أن هذا الأمر من “شأنه أن يطرح جملة من الأسئلة تحتاج إلى جواب يطمئن الرأي العام حول مسار الإصلاح، حول مدى  وفاء المجلس للتوجهات التي رسمها رئيسه والتي ركز فيها على ضمان الاستمرارية والتراكم في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى للولاية الحالية للمجلس.

وأكد الصمدي أن إبداء المجلس رأيا جديدا في نصوص سبق إبداء الرأي فيها يمكن أن يعده البعض مراجعة لتركة المجلس السابقة برئاسة الأستاذ عمر عزيمان، ومؤشرا على أن المجلس يمكن  أن يراجع كل الآراء التي أصدرها المجلس في الفترة السابقة حول النصوص القانونية التي  أحيلت إليه من طرف الحكومة  ولم تضعها بعد في مسطرة المصادقة التشريعية أو لم  تدخل بعد إلى حيز التنفيذ”.

وأضاف متسائلا: “هل تم اللجوء إلى هذا الإجراء بناء على إحالة جديدة من رئيس الحكومة أم هي مراجعة بإحالة ذاتية من طرف المجلس ؟ في الوقت الذي كان منتظرا أن تدخل هذه النصوص حيز التنفيذ ربحا لزمن الإصلاح ، وذلك بعد مرور ما يقرب من سنتين على صدور رأي المجلس بشأنها”.

كما تساءل كاتب الدولة السابق في التعليم والبحث العلمي حول الإطار القانوني لهذا الإجراء (المراجعة)،  خاصة أن القانون المنظم للمجلس لا يتضمن، على حد قوله، في أي  بند من بنوده ما يؤطر لعملية مراجعة الآراء بعد صدورها ونشرها، كما أن القانون الداخلي للمجلس لا يتضمن أي مسطرة يتم اتباعها بهذا الشأن.

ومن ناحية أخرى،  يطرح هذا التوجه، يضيف الصمدي، “سؤالا ثالثا حول  قانونية الآراء التي أصدرها المجلس السابق بعد نهاية ولايته القانونية  وقبل تعيين المجلس الجديد، حيث إن هذه الفترة الانتقالية التي أصدر فيها المجلس العديد من الآراء استنادا على عمل خبراء المجلس وفي غياب أجهزته  المتمثلة في اللجن الدائمة والجمعية العامة التي من المفروض أن تصادق على  هذه الآراء والتقارير التي يصدرها المجلس قبل إحالتها إلى رئيس الحكومة، وتنشر للرأي العام عبر البوابة الإلكترونية للمجلس، وهو الموضوع الذي سبق أن أجاب عنه المجلس السابق عبر بلاغ صحفي في الموضوع يوضح من خلاله قانونية آرائه في المرحلة الانتقالية ضمانا لاستمرارية الإصلاح وعدم توقف أوراشه”.

وختم الصمدي تدوينته بالتأكيد أن عدم تفسير سبب لجوء المالكي ومكتبه إلى تكليف اللجن الدائمة للمجلس لإصدار رأيين جديدين سبق المجلس أن أعد فيهما رأيه وأحالهما برسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، بما يتطلبه ذلك من جهد  ووقت مقتطع من زمن الإصلاح  بعد مرور ما يقرب من سنتين من صدور الرأيين السابقين، يقتضي التوضيح.

وأشار إلى أن “المجلس وحده هو الذي يملك الأجوبة التي يكشف فيها عن مبررات هذا القرار سيرا على عادة هذه المؤسسة الدستورية في التواصل مع الفاعلين والمهتمين والرأي العام”.