“نعم للدستور” .. على الطريقة التركية

تعديل الدساتير مسألة طبيعية في ظل تطور النظم السياسية، وحاجتها إلى تغييرات تتماشى والتحولات التي تشهدها المجتمعات، لكن إقناع المواطنين بتلك التغييرات قد لا يكون مهمة سهلة، خاصة في الدول التي تواصل تثبيت أركان الديمقراطية، أو تتلمس خطواتها الأولى على طريقها.

في تركيا يجري هذه الأيام الإعداد لطرح التعديلات الدستورية، التي ستخول للجمهورية الانتقال من النظام البرلماني المعمول بها في البلاد حاليا، إلى نظام رئاسي يمسك فيه رئيس الجمهورية بالسلطات التنفيذية، وهو تغيير كبير يتطلب بلا شك إقناع المواطنين بحاجة البلاد غليه، في هذه الظرفية بالذات.

كانت لي الفرصة للاطلاع عن كثب على تفاصيل الحملة الكبيرة التي سيقوم بها داعمو النظام الرئاسي، من أجل انتزاع تصويت شعبي بنسبة كبيرة في الاستفتاء الذي من المنتظر أن يجري في البلاد لإقرار القانون الجديد، وهي الحملة التي سبقها تأسيس “حركة دعم النظام الرئاسي”، على شكل جمعية وطنية تشتغل خصيصا من أجل تحقيق هذا الهدف.

الحملة ستعمل على شرح النظام الرئاسي وغاياته وفوائده للمواطنين، عبر تراب الجمهورية التركية، من خلال شاشات عرض عملاقة ستنصب في 81 مدينة تركية، لتعرض 3 فيديوهات دعائية، مدة كل منها 20 دقيقة، جرى إعدادها من قبل متخصصين.

الجمعية لن تكتفي بتلك الفيديوهات الدعائية، بل ستعمل على توزيع 7 ملايين مطوية، وملايين أخرى من الوسائط الدعائية، فضلا عن 170 ألف نسخة من كتاب خاص بالحملة، ولافتات إعلانية بأحجام متعددة، في مختلف شوارع الجمهورية، وستحظى وسائل الإعلام بدورها في التعريف بالنظام الجديد، ومناقشة إيجابياته وسلبياته، وحث الناس على اعتماده أو العكس.

ولست هنا بصدد الحديث عن صلاحية النظام الرئاسي أكثر من النظام البرلماني في تركيا، أو العكس، فذاك شأن سيقرر فيك الأتراك، الذين تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما بين 60 و70 بالمائة منهم سيمنحون اردوغان السلطات الجديدة التي يطلبها، وهي نسبة تزايدت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة شهر يوليوز الماضي.

لكن ما أثار انتباهي أكثر هو الطريقة التي تدبر بها تركيا الرسمية عملية التعريف بالنظام الجديد، والتعديلات الدستورية الضرورية لإقراره، والوسائل الراقية المعتمدة في حث الناخبين على التصويت بـ”نعم” لصالح الدستور الجديد، والتي أعادت على ذهني الطريقة التي دبر بها المغرب الرسمي عملية إقرار الدستور الجديد، في الفاتح من يوليوز 2011.

تذكرت المهازل التي حصلت وقتها، والدعاية بـ”الغيطة” و”الطبل”، والمسيرات المفبركة التي جمعت ما لا يجمع، والخوض في كل شيء، إلا في الدستور نفسه ومضامينه، باستثناء عدد من التحركات “المحترمة” التي تحدثت لغة السياسة والقانون وحاولت إقناع المغاربة فعلا بجدوى الدستور الجديد، وبأسباب الحاجة إلى التصويت بـ”نعم” عليه.

“نعم للدستور” أو “لا للدستور” سلوكان حضاريان جدا، يهمان أسمى قانون يجسد إرادة الأمة، ولذا فمن المفروض أن تتعامل معه الأمم بأقصى درجات الرقي، والحديث هنا عن الدول التي تحترم شعوبها وتستمد شرعيتها من إرادة الأمة.

حملة نعم للدستور على الكريقة التركية، درس آخر نحتاج تعلمه في الممارسة الديمقراطية، فربما نقف يوما على أعتاب تعديل دستوري جديد في بلداننا، ولا أتمنى ان نصل إليه ونحن لا نزال نحمل “الطبل” و”الغيطة”.