آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، الكرة المغربية

جمع مهام تدبير الرياضة والتشريع.. هدر للزمن السياسي أم تأسيس لعرف “البرلماني الرئيس”؟

ظهرت في السنوات الأخيرة وبشكل أكثر حدة، قضية ترؤس أعضاء مجلس النواب المغربي لأندية مغربية في رياضات مختلفة، وعلى رأسها كرة القدم في قسمها الأول والثاني ضمن البطولة الاحترافية لكرة القدم الوطنية.

وإذا كان التدبير الرياضي يقتضي المواكبة اليومية والحضور المستمر نتيجة للتفاعلات التي تعرفها منظومة الرياضة الوطنية، فإن التشريع والأدوار المنوطة به لا تقل أهمية عن تدبير قطاع الرياضة، بل تتجاوزه بشكل أكبر لكونها مرتبطة بمخططات وقرارات تهم الوطن.

هذه الإزدواجية في المهام تطرح إشكالات كثيرة تتعلق بجدية ومسؤولية “البرلماني/الرئيس” اتجاه قضايا الوطن ومهام التشريع، وأيضا اتجاه الرياضة الوطنية وسبل تأهيلها في ظل التضحية بإلتزمات التشريع على حساب الرياضة أو العكس.

البرلمان والتقييم 

تطرح حصيلة رؤساء الأندية في البرلمان علامات استفهام كثيرة كلما تعلق الأمر بتقييم الحصيلة التشريعية سواء فيما يتعلق بالإنتاج التشريعي من جهة او الرقابة البرلمانية للعمل الحكومي من جهة أخرى، حتى أن هناك من قضى ولاية تشريعية بصفر سؤال.

وتكشف عملية استقراءا المعطيات التي يقدمها الموقع الرسمي لموقع مجلس النواب عن حصيلة عمل عدد من النواب البرلمانيين الذين يشغلون في نفس الوقت مهمة داخل مكاتب تسيير الرياضة أو رؤساء للأندية عن حصيلة كارثية “صفرية” لأغلب الرؤساء فيما يتعلق بالأسئلة التي تهم قضايا المواطنين والوطن.

ومادام تقييم عمل البرلماني غير محصور في الأسئلة الشفوية و الكتابية فقط بل في حضوره وتتبعه للسياسات وتجويد المقترحات والقوانين داخل اللجان، فإن المعطيات التي كشفت عنها مصادر “العمق” تشير إلى أن الحصيلة لا تختلف في شيء عن حصيلة الأسئلة الكتابية.

تقوية وسائل المراقبة

الإطار بقطاع الرياضة والأستاذ الجامعي، المصطفى الهيبة، اكد في تصريح لجريدة “العمق” على أن “التنصيص الدستوري على الرياضة ليس خاتمة المشوار في درب النهوض بالرياضة الوطنية، فبعد الإشارات الملكية عبر الرسالة الموجهة لمناظرة الرياضة سنة 2008، وما حمله مشروع الدستور الجديد يتوجب على الفاعلين السياسيين من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية الاقتناع بأهمية الرياضة في الظرفية الحالية من خلال تصريح حكومي متين موجه إلى الرياضة تلتزم به مختلف القطاعات الحكومية لتصحيح الاختلالات التي يعرفها المشهد الرياضي”.

ودعا الهيبة إلى تغيير البرلمان لنمطيته في التعامل مع الرياضة من خلال تفعيل دوره في التقدم بمقترحات قوانين جديدة أو إدخال تعديلات على الترسانة القانونية الموجودة، إذ لم يسبق له تسجيل أي مبادرة تشريعية في هذا المجال منذ أول تجربة برلمانية سنة 1963.

وطالب الإطار بقطاع الرياضة، بضرورة تقوية وسائل المراقبة المتمثلة في الأسئلة الكتابية والشفوية وتغيير الأحزاب السياسية لنظرتها للسياسة إلى الرياضة من خلال تضمین برامجها المجتمعية استراتيجيات علمية وواضحة موجهة للرياضة في أفق تطبيقها في حالة الوصول إلى دفة الحكومة وبشكل مختصر ومباشر، فإن دسترة الرياضة ببلادنا بدون اقتناع الفاعلين السياسيين بأهمية ذلك وفي غياب سياسة عمومية موجهة للقطاع بشكل واضح وعلمي قد يكون بدون معنى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *