أمنستي: الجزائر مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان و37 امرأة قتلن خلال 2022

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن السلطات الجزائرية تواصل انتهاك حقوق الإنسان، إذ قامت باعتقال ومقاضاة أشخاص بمجرد تعبيرهم عن آراء معارضة على الإنترنت أو شاركوا في احتجاجات.

وسجلت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس الثلاثاء، استمرار الجزائر في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحفيين، وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها.

وكشف التقرير أن ضباط السجون عرضوا السجناء للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يطالهم العقاب. مشيرة إلى إغلاق السلطات ثلاث كنائس، ورفضت تراخيص لكنائس أخرى. كما فرضت قيودًا على حق بعض النشطاء والصحفيين في التنقل.

وأضافت المنظمة الدولية أن ثلاثة محامين تمت مقاضاتهم فيما يتصل بدفاعهم عن نشطاء سياسيين أو لاحتجاجهم على حالة وفاة مريبة في الحجز.

ولفت التقرير إلى تصاعد حملة القمع الواسعة النطاق لحرية التعبير والتجمع السلمي مع سحق السلطات أي شكل من أشكال المعارضة. مشيرة إلى أنه في نهاية العام الماضي، ظل ما لا يقل عن 280 من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين في السجن بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

وبخصوص حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، قال تقرير المنظمة إن السلطات علقت عمل حزب سياسي واحد على الأقل وهدَّدت بحل ما لا يقل عن جمعيتين. كما وجَّهت تهمًا زائفة تتعلق بالإرهاب إلى أعضاء أحزاب سياسية معارضة وحركات اعتبرتها معارضة. وكان قانون جديد بشأن الجمعيات قيد الصياغة.

وفي حديثه عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، أشار التقرير إلى أن ما يزيد عن 140 من اللاجئين وطالبي اللجوء قد جرى اعتقالهم أو ترحيلهم خلال الفترة ما بين يناير ومنتصف سبتمبر 2022. كما رُحّل ما لا يقل عن 21,870 شخصًا إلى النيجر في 2022، وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف التقرير أنه في نونبر 2022 نقلت السلطات قسرًا ما يزيد على 60 من الرجال والنساء والأطفال السوريين والفلسطينيين عبر حدود النيجر، وتركتهم في الصحراء.

وسجل التقرير ذاته استمرار التمييز غير المشروع ضد النساء في شؤون الميراث، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية، وذلك بموجب قانون العقوبات وقانون الأسرة. ويسمح “بند التسامح” في قانون العقوبات للمغتصب بالإفلات من الحكم عليه إذا نال صفح الضحية، ولا تعترف صراحة بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة.

ونقلت المنظمة عن جماعة النشطاء المعروفة باسم لا لقتل النساء-الجزائر تسجيل 37 حالة قتل نساء خلال عام 2022.