مستحقات رضا حكم تضع رئيس “الماط” في مأزق مالي.. والرئيس يستعطف مدربه السابق 

أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن قضية انفصال المغرب التطواني عن الإطار الوطني رضا حكم عرفت تطورات جديدة، بعدما طوقت الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها الفريق عنق الرئيس رضوان الغازي.

وأضاف مصدر الجريدة، أن رئيس المغرب التطواني “حاول بعد أزيد من شهر إيجاد حل مع المدرب رضا حكم، بعدما لجأ إلى غرفة النزاعات داخل الجامعة من أجل استخلاص مستحقاته”.

وعما تردد عن علاقته باللاعبين، نفى مصدر “العمق” وجود أي خلافات مع اللاعبين، مؤكدا أن رضا حكم ليس أول مرة يشتغل في ميدان التدريب، معللا الأمر “بتصريف الأزمة من طرف الرئيس صوب المدرب رضا حكم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأزمة داخل النادي يعرفها الجميع، بداية من غياب السيولة المالية وعدم تسديد مستحقات اللاعبين، وعدم تأهيل عدد من اللاعبين، مشيرا إلى أن هناك من لم يتوصل بأجر 10 أشهر، بالإضافة إلى منح اللاعبين نصف أجرة شهرية فقط في رمضان”.

وعن اتهامات رئيس المغرب التطواني للمدرب رضا حكم، دعا مصدر “العمق”، رئيس المغرب التطواني إلى أن ينتبه لما يقول ولوضعية الفريق وأن لا يدفع مدرب الفريق السابق لكشف كواليس وأسرار الفريق بتفاصيلها، بحسب تعبيره.

وكانت جريدة “العمق”، قد أكدت في وقت سابق أن ملف مستحقات المدرب رضا حكم دخل بشكل رسمي للجنة النزاعات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بعد تجاهل رئيس النادي عقب الانفصال.

وأوضح مصدر الجريدة أن رضا حكم قرر عدم التنازل نهائيا عن مستحقاته وهو ما وضع رئيس المغرب التطواني في مأزق بعد الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي.

وتابع المصدر ذاته، “أن الإنفصال الودي كان سيكلف خزينة النادي دفع رواتب 5 أشهر بالإضافة إلى الرواتب والمنح العالقة، وأنه بعد أن أخلف رئيس المغرب التطواني وعده أصبح ملزما بتسديد أجور المدرب إلى نهاية الموسم إلى جانب المنح والرواتب العالقة”.

وكانت مصادر “العمق كشفت الأسباب الحقيقة التي عجلت بإنفصال المدرب عن النادي  عقب هزيمة الفريق أمام اتحاد طنجة، إذ جاء الإنفصال بعدما لم يعد هناك توافق بين طموح رضا حكم في “تحقيق نتائج إيجابية وفريق تنافسي وبين ما يوفره الرئيس من ظروف عمل مريحة”، بحسب تعبير المصدر.

وأوضح المصدر ذاته، “أن الفريق يعيش وضعية مالية غير مفهومة دفعت كثيرا اللاعبين إلى التصعيد ومقاطعة التداريب، ناهيك عن عدم توصل المدرب بمستحقاته المالية طيلة مقامه بالمدينة”.