رفيقي: الفقه الذي يحكم مدونة الأسرة اجتهاد بشري مرتبط بسياق وعقلية ذكورية

قال محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، إن الوضع الحالي يستدعي الحسم في مسألة مرجعية مدونة الأسرة حتى “تنسجم مع الدستور الذي نص على سمو المواثيق الدولية”، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي الذي يحكم المدونة “اجتهاد بشري مرتبط بسياق وعقلية ذكورية”.

كلام عبد الوهاب رفيقي، جاء على هامش مداخلة عنوانها: “تعديلات مدونة الأسرة بما يمكن التوفيق بين الواقعي والديني”، أمس الأربعاء، في ندوة نظمها حزب الأصالة والمعاصرة، في موضوع “مدونة الأسرة، أية حصيلة بعد 20 سنة؟”.

وأضاف رفيقي، أن بناء نصوص مدونة الأسرة على المرجعية الفقهية “يطرح إشكالات كبيرة، تجعلنا لا نعرف هل المدونة نص قانوني أم ديني؟”. موردا أن “الفكر الذي يحكم مدونة الأسرة اليوم، اجتهاد بشري مرتبط بسياق وبعقلية ذكورية سادت في سياق تاريخي معين”.

وذكر المتحدث مثالا بالمادة 400 من مدونة الأسرة، موضحا أنها مادة تنص على الاحتكام إلى الفقه المالكي، في حين أن المادة 399، لم تتحدث عن الفقه المالكي، بل تنفتح على مذاهب عدة، مسترسلا أن وجود الولي عند زواج البنت في المذهب المالكي أمر إجباري، في حين أن هذه الولاية ألغيت في المدونة أخذا برأي المذهب الحنفي”.

كما عرج رفيقي على مثال آخر، يتعلق بموضوع المتعة، معتبرا إياه “مقابلا للاستمتاع الجنسي للزوج بزوجته، أي أنه يدفع لها قدر استمتاعه بها، ولهذا نصت المدونة على أنه إذا طلقت المرأة قبل الدخول تُرجع نصف الصداق للزوج، متسائلا في هذا الصدد عن الفرق بين هذا وبين الدعارة”.

من جهتها دعت النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، الأحزاب السياسية الوطنية لتغليب المصلحة العامة في طرح تعديلاتها على مدونة الأسرة، موضحة أن الخطاب الملكي لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، فتح ورشا استراتيجيا يخص مراجعة مدونة الأسرة التي مرت 20 سنة على دخولها حيز التنفيذ.

ولفتت كوكوس، خلال مشاركتها بمداخلة “التدبير السياسي لإصلاح قانون الأسرة من خلال المؤسسات التشريعية والبرلمان” في الندوة المذكورة، إلى أهمية معالجة “مختلف الإشكالات ومظاهر القصور التي نتجت عن عقدين من تطبيق مدونة الأسرة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011 أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوص مدونة الأسرة، مبرزة أنه أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها وملاتها مع المتغيرات الجديدة.