بوعياش: تحقيق المساواة بين الجنسين يقتضي كسر الآليات المنتجة للعقلية الذكورية

اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن تحقيق المساواة بين الجنسين يقتضي إدراك بنية العقلية الذكورية السوسيو ثقافية المهيمنة بالمجتمع، وكسر الآليات التي تعيد إنتاج هاته عقلية الهيمنة المجتمعية الذكورية السلبية المؤدية الى العنف، والمكلفة للمجتمع حسب تعبير بوعياش.

حيث قالت، ‘‘إن تحقيق المساواة والقضاء على العنف والتمييز ضد النساء رهين بإدراك لطبيعة العقلية الذكورية السوسيو- ثقافية المهيمنة داخل المجتمع واستمرار نماذج الذكورة المهيمنة السلبية وإمكانيات تغيير سلوك الأفراد رجالا ونساء وتحسيس المجتمع بأهمية الأدوار الإيجابية للرجال و الجيل الناشئ من الشباب‘‘.

جاء هذا في كلمة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم عرضها خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، حول موضوع ‘‘الرجولة الإيجابية‘‘، أمس الأربعاء بالرباط.

ونبهت إلى أن إنهاء مظاهر الثقافة السائدة يستلزم كسر الآليات التي تعيد إنتاج نماذج الذكورة المناهضة للمساواة وعدم التميز وتعميق فهم المعاني التي تحملها الذكورية الإيجابية وتعميمها في المجتمع بمختلف مكوناته كنهج يقدم نمطا جديدا للرجولة ومقاربة مختلفة للعلاقات الإنسانية بما يجعل من الرجال شركاء في التغيير وفي بناء مشروع مجتمعي يقوم على المساواة بين الجنسين.

واعتبرت أن استمرار نماذج الهيمنة المجتمعية الذكورية السلبية المؤدية الى العنف والاقصاء والتمييز ضد النساء مكلفة للمجتمع لأنها تسلب الإرادة الإنسانية للنساء وتحرمه من ممارسة أدوارهن الريادية ومساهمتهن الكاملة والفعالة في النمو.

وشددت على كون الأدوار المهيمنة السلبية للرجل تؤدي إلى وجود تراتب اجتماعي يولد العنف والتمييز، على اعتبار أن الرجل المسيطر والمهيمن هو الذي يمثل الصورة الأمثل لما يجب أن يكون عليه الرجل الحقيقي والتي تتمثل بالعنف وكبت العواطف والخوف من التعاطف وهي الصورة التي قالت إن الذكور يسعون لتبنيها للحصول على القبول الاجتماعي.

ونوهت ببروز مبادرات شبابية تحمل هذا المشروع وملتزمة بالسير قدما لتحقيقه مؤشرا إيجابيا بازدياد الوعي و يحمل أملا في تحقيق نموذج المجتمع المنشود الذي تسوده العلاقات المبنية على المساواة والاحترام بين النساء والرجال والفتيات والفتيان.

وأشادت بما اعتبرته وجاهة في اختيار موضوع ‘‘الذكورة الإيجابية كمنهج مبتكر يسعى لتغيير العقليات والمواقف والسلوكيات المناهضة للمساواة كما أن هذا اللقاء يشكل فرصة، قيمة ومتجددة، للتحسيس بأهمية تعبئة مختلف مكونات المجتمع من أجل النهوض بحقوق النساء ومناهضة العنف القائم على النوع‘‘.

ونبهت إلى أنه رغم كون المغرب قد حقق تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق النساء باعتماد تشريعات واستراتيجيات تتضمن تدابير تعزز الحقوق الإنسانية للنساء، إلا أن الواقع يبين أن الجوانب القانونية والمؤسساتية وحدها لا تكفي لتحقيق فعلية حقوق النساء وتحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء.

وأكدت على أهمية الحاجة لآليات موازية لتحقيق التوازن داخل مجتمع يحمي نساءه من انتهاك حقوقهن ويدعم المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضدهن، معتبرة إياها آليات ذات أبعاد اجتماعية وثقافية تأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد النمطية الضاغطة والمتوارثة والتي تحدد أدوار كل من الرجل والمرأة وتعيد إنتاج نموذج مجتمعي يحتفظ فيه الرجال بأدوار اجتماعية مهيمنة على النساء،

وأوضحت أن مخرجات الحملة التي قادها المجلس طيلة سنة 2022 كشفت عن الكثير من أوجه العنف المستمر وصل حد جرائم العنف فيه إلى أبشع صورها وفق منحى تصاعديا يحتكر الرجال ارتكابها، زيادة على الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ والخوف من انتقام المعنِّف، وكذا المعيقات السوسيو-ثقافية المتعددة الأبعاد.