مجتمع

معاناة أساتذة وأجراء مدرسة وجدة الليبية متواصلة بحرمانهم من الأجور والتعويضات

تتواصل معاناة أساتذة وأجراء مدرسة وجدة الليبية المتواجدة بالرباط، الذين يعيشون حالة من الاحتقان والضغوطات النفسية جراء عدم صرف أجورهم المتأخرة لأزيد من تسع أشهر مند سنة 2019، مستنكرين حرمانهم من أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل بما فيها عدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب مصادر جريدة “العمق” فإن إدارة المؤسسة وعدت الأساتذة والإداريين بتمكينهم من أجورهم المتأخرة قبل شهر رمضان الحالي دون أن يتم ذلك، معللة ذلك بأن المراقب المالي رفض صرف هذه المستحقات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المؤسسة أخبرت الأساتذة أن نهاية الموسم الدراسي الحالي ستتم في نهاية شهر أبريل المقبل على أن استئنافها لغاية شهر أكتوبر المقبل لبدء الموسم الدراسي الجديد.

وأوضحت المصادر أيضا أن إدارة المؤسسة قررت، في إجراء جديد لها، حرمان الأساتذة والإدرايين من أجورهم وتعويضاتهم طيلة الأشهر التي ستتوقف فيها الدراسة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء لهذا الأمر خلافا على السنوات السابقة، رغم أن هذه الفئة تواصل عملها خاصة في شهري ماي وأبريل عبر الإشراف على الامتحانات الإشهادية التي تنظم بالمؤسسة الليبية من طرف مختلف المؤسسات الإعدادية والثانوية.

ووجهت الفئة المتضررة عدة رسائل للملحق الثقافي قصد التدخل لحل الموضوع، في وقت أكدت مصادر “العمق” أن الأساتذة والإداريين يرغبون في تنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب المصدر نفسه فإن السفارة الليبية وإدارة المؤسسة اقترحتا إبرام عقد عمل جديد تنتهي صلاحيته مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، شريطة عدم الحصول على أجور العطلة الصيفية، وهو الأمر الذي لم يرضخ له الأساتذة والإداريين.

كما سبق لأستاذة ليبية تعمل في المدرسة الليبية بالرباط أن تعرضت للطرد من عملها دون تحديد أسباب ذلك، حيث أشارت المصادر إلى أن المديرة الجديدة للمدرسة طردتها من العمل دون تحديد الأسباب ودون تقديم أي تعويضات لها، قبل أن يتم إعادتها وإخبارها بالاستغناء عنها نهاية أبريل المقبل.

وسبق للمتضررين تنظيم إضراب مفتوح عن العمل خلال شهر مارس من السنة الماضية، والذي تم تعليقه بعدما تلقوا وعودا من إدارة المؤسسة ومن الملحق الثقافي للسفارة الليبية بالرباط من أجل حل مشاكلهم وتأدية أجورهم المتراكمة، قبل أن يتضح أن هذه الوعود لم تنفذ ولم تكن إلا مناورة لربح مزيد من الوقت إلى حين انتهاء الموسم الدراسي، حيث أقدمت الإدارة على توزيع مطبوعات على جميع الأجراء لوقف علاقة الشغل التي تربطهم بها.

كما تمت مراسلة وزارة الخارجية قصد استدعاء الملحق الثقافي للسفارة الليبية بالرباط، وذلك لمناقشة الأمر والوصول إلى حل ملموس غير أنه رفض الامتثال وفضل عدم الحضور للموعد المحدد والمتكرر مع مفتشة الشغل.

ومع بداية الموسم الدراسي الجديد لسنة 2022-2023، تواصلت الإدارة مع جميع أعضاء هيئة التدريس قصد مناقشة وضعيتهم من خلال وعود منها بتسوية أوضاعهم والاعتراف بمستحقاتهم المتأخرة عن طريق التزام مختوم من السفارة الليبية بالرباط باسم كل مدرس إلى حين الحصول على مبالغ مالية من الدولية الليبية، بما في ذلك الزيادة في المرتبات، مع نفي الاعتراف بالضمان الاجتماعي.

وحسب بلاغ سابق لمستخدمي ومستخدمات المدرسة، فقد تبين فيما بعد أن الوعود المقدمة كانت مقابل إبرام عقد عمل جديد تنتهي صلاحيته مع نهاية الموسم الدراسي الجديد، واستبعاد الحصول على مرتب العطلة الصيفية والعطل الشهرية طيلة فترة السنة الدراسية، علما أنه تم طرد بعض الأساتذة في وقت سابق دون مراعاة مستحقاتهم القانونية.

يشار إلى أن مدرسة وجدة الليبية المتواجدة بقلب العاصمة الرباط وبالضبط بشارع فرنسا بحي أكدال، تشغل أزيد من 20 أجير وأجيرة وأربع إداريين وتقسم فترة المدرسة إلى ثلاث مراحل وهي المرحلة الأساسيّة، والمرحلة الإعداديّة، والمرحلة الثانويّة، كما أنها تابعة للسفارة الليبية بالرباط، بحيث تُعد هذه السفارة بعثة ثنائية في الرباط وتقوم بإقامة مصلحة الليبيين في المغرب.

وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع إدارة المدرسة في الرباط لاستيضاح موقفها من الأمر، غير أن هاتف المؤسسة ظل يرن دون أي رد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *