حكم مخفف على مغتصبي طفلة بتيفلت يثير موجة استياء ودعوات لفتح تحقيق

أثار الحكم بسنتين سجنا، الصادر في حق ثلاثة متهمين، في قضية اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة، بمنطقة الغزاونة ضواحي مدينة تيفلت، موجة استياء بين الحقوقيين والمدونين، وجمعيات المجتمع المدني.

جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أعربت في بلاغ لها عن أسفها الشديد مما وصفته بالحكم الظالم في حق الضحية والحق العام، في قضية اغتصاب الطفلة، التي كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، رغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.

وطالبت الجمعية الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل وفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لما وصفته بالفعل الإجرامي الشنيع.

ودعا البلاغ الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في الأفعال التي تاتي على شاكلة القضية، اعتبارا لكونها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، ولكونها جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في  في المواد (286_(488) والمحددة ما بين 10الى 30سنة.

وأعربت الجمعية عن رفضها لأي تساهل أو تسامح مع مجرمي الاغتصاب، مشيرة أن التساهل هو الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، وهو الذي جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

وناشد البلاغ الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي لا تتجاوز 12 سنة.

وطالب الجهات الرسمية، بإعداد ‘‘استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب‘‘.