هيئات مغربية تتضامن مع الفرنسيين في احتجاجاتهم ضد سياسة ماكرون “الاستبدادية”

وجهت السكرتارية الوطنية للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب رسالة إلى الرئيس الفرنسي، ماكرون إيمانويل، تعلن فيها تضامنها مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد، وتشجب فيها القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا.

وسجلت الرسالة التي سلمت، أمس الخميس، لسفارة فرنسا بالرباط تغليب ماكرون عقيدة المال والأعمال في النموذج الليبرالي المتطرف، ومحاولاته تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي.

وقالت السكرتارية المكونة من عدد من الهيئات الديمقراطية المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية “إن إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمتموه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ.. حيث تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس 2023، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقراركم كرئيس الدولة الفرنسية تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3”.

وأضافت الرسالة: “ولمواجهة الإضرابات والاحتجاجات الوحدوية التي عمت كل فرنسا، عمِلتُم على تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، وحظر إقامة الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة “الشانزليزيه”، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة)”.

وأدانت السكرتارية ذاتها ما وصفته بـ”الانحراف الاستبدادي” للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.

وأعلنت تضامنها مع الشعب الفرنسي في مواجهته للتغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي، ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات “خطط التعافي” و”الأمن الاستراتيجي” المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا.

وأكد المصدر ذاته على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي، والاستغلال الأكثر مدى الحياة لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية والأولغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية، وفق تعبير الرسالة.

وأكدت الرسالة على مسؤولية ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية وكحكومة في ضمان سلامة المتظاهرين من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية.