انتقادات لجماعة ابن احمد بسبب الترخيص للبناء في زقاق.. والرئيس: لم نخرق القانون

على شاكلة “زنقة الزرزور” بالدار البيضاء، خلف قرار ترخيص جماعة ابن أحمد لمواطن ببناء شقة تمتد إلى زقاق زيري بن عطية الذي يستعمل ممرا لساكنة تجزئة السلامة بالمدينة، جدلا محليا وانتقادات لرئيس المجلس سعيد لكحل.

وقالت مصادر لجريدة “العمق”، إن الرؤساء السابقين منذ عهد الراحل عبد اللطيف مرداس، رفضوا الترخيص لبناء هذا الزقاق الذي يملكه صاحبه منذ التسعينيات، رغم توقيع الوكالة الحضرية”، متهمين مجلس الرئيس الحالي بتلقي “رشوة مقابل منح هذا الترخيص”.

وراسل ساكنة حي السلامة شهر غشت الماضي عامل إقليم سطات، للتعرض عن بناء زنقة زيري بن عطية، مشددين على أن الزقاق موجود في تصاميم التجزئة، “حيث إن البقعة تعتبر امتدادا للزنقة المحادية للمنازل وفق الرسوم العقارية 28-29-30 وباقي البقع، وهي زقاق يؤدي إلى شارع حسان الفطواكي بدرب مولاي يوسف”.

واستنكر الساكنة في تعرضهم لعامل الإقليم، مباشرة صاحب البقعة في بنائها ليغلق عليهم زقاق زيري بن عطية، التي “تخترقها جميع التجهيزات الأساسية للساكنة المجاورة، من ماء صالح للشرب وقناة التطهير والكهرباء التي تم التزود بها من المحول الكهربائي الكائن بنفس الحي، إضافة إلى أنه يوجد بها بالوعتان للصرف الصحي مرتبطتان بالمنازل المبنية بالزقاق المذكور”.

كذلك، سبق لقائد الملحقة الإدارية الأولى بابن احمد، أن رد على مراسلة صاحب البقعة بالزقاق المذكور، يؤكد فيها على “أن البقعة رقم 27 توجد بمدخل زنقة تجزئة السلامة وبناؤها سيتسبب في إغلاقها ويمنع مرور المواطنين والسكان إلى زنقة حمان الفطواكي”، داعيا الجماعة إلى اتخاذ الإجراء المناسب.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جماعة ابن أحمد سعيد لكحل، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “صاحب البقعة يملك شهادة ملكية منذ التسعينيات، وكانت المجالس السابقة قد رفضت الترخيص له بناء على قوانين سابقة، لكنه وقع كرئيس هذا الترخيص بناء على المرسوم 2.18.577 الصادر في 12 يونيو 2019، المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام”.

وأكد لكحل أن “اتهام أعضاء مجلسه بتلقي الرشوة لا أساس له من الصحة، باعتبار طلب الرخص يتم على منصة “Rokhas.ma  “، التي وجدت أساسا للحد من هذه الظاهرة، كما أن تفويضات منح الرخص غير مخولة لأي عضو من أعضاء مجلسه”، منتقدا في الوقت ذاته، “توجيه اتهامات مجانية لمجلسه بدون اطلاع هؤلاء المعارضين على القانون”.

وشدد رئيس جماعة ابن أحمد، على “أن مالك البقعة استعان بمهندس وضع له تصميم بقعته، ووجه طلبا للحصول على الرخصة بالمنصة المذكورة، علما أن مجلس العمالة والوكالة الحضرية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وافقا على توقيع الرخصة طبقا للمقتضيات القانونية”.

وتابع المتحدث، أن توقيعه كرئيس جماعة على الترخيص، يبقى هو آخر مرحلة بعد توقيع العمالة والوكالة الحضرية، مشددا “على أنه بعد توقيعهم ليس من حقه رفض التوقيع على الترخيص داخل آجل 48 ساعة وإلا من حق المعني بالأمر أن يتوجه إلى القضاء في ظل غياب أي مبرر قانوني يمنعه كرئيس من التوقيع”.

وذكر لكحل، أنه “رفض في وقت سابق التوقيع على هذا الترخيص مستعينا بشكاوى الساكنة التي يدافع عن حقها، لكنه بعد الاطلاع على القانون واجتماعه بمجلس العمالة، أكدوا له أحقية مالك البقعة بالبناء لأنه يملك شهادة الملكية، علما أن زقاق زيري بن عطية غير موجود بتصميم التهيئة”.

ولمح لكحل خلال مضمون حديثة مع جريدة “العمق”، إلى استهدافه كشخص من الحملة التي يقودها معارضون بابن أحمد، بخصوص البناء بالزقاق موضوع الجدل، خاصة بعد التحركات التي يقوم بها للقطع مع التسيب الذي كان يعرفه تراب الجماعة، وسعيه للرقي بهذه المنطقة من خلال مشاريع تنموية، مطالبا كل “من يريد أن يعارض أو يتهم، أن يطلع على القانون أولا، وأن يستعين بدلائل”.