صندوق النقد الدولي يمنح المغرب خطا ائتمانيا مرنا بـ5 ملايير دولار خلال عامين
قرر صندوق النقد الدولي إلحاق المملكة المغربية بالنادي المصغر للدول الخمس التي سبق وأن استفادت من الخط الائتماني المرن، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو، وذلك بفضل متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية.
جاء ذلك عقب قرار المجلس التنفيذي للصندوق، اليوم الاثنين في واشنطن، الموافقة على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تناهز 5 ملايير دولار أمريكي.
ونوه بلاغ صندوق النقد الدولي بمتانة البنيات الاقتصادية والمالية للمملكة، مبرزا أنه وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على المملكة في الماضي، “فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن، سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.
وأشار بلاغ صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب كان قد “استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات”.
وساق البلاغ ذاته، بيانا لأنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، التي شددت خلاله على أن الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، وصلابة توازناته المالية والأساسيات الاقتصادية القوية للغاية في المغرب، “سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
جدير بالذكر أن خط الائتمان المرن، يترجم الثقة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، ويعزز ولوج المغرب إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح كذلك إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة
اترك تعليقاً