مجتمع

حيار تدعو لتأهيل المراكز الاجتماعية في أفق تحقيق عدالة مجالية واعتماد مراكز من الجيل الجديد

في لقاء لها بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أعلنت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عن سعيها لتأهيل المراكز الاجتماعية، وذلك من خلال القيام بتشخيص وجرد هاته المراكز المتواجدة بكافة تراب المملكة، والأمر ذاته بالنسبة للموارد البشرية المشرفة عليها.

وحسب بلاغ لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، فإن عملية التشخيص والجرد، تروم معرفة عدد ونوعية المراكز المتواجدة في كل إقليم وتحديد درجة الهشاشة بها، مع تسطير خارطة طريق لتحديد الخصاص القائم في أفق اعتماد مراكز من الجيل الجديد، وتحقيق عدالة مجالية.

وكانت عواطف حيار قد استقبلت الأسبوع الماضي المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ضمن لقاء خصص لإحاطة الجمعية وكافة مجالس العمالات والأقاليم بالمحاور الأساسية لاستراتيجية “جسر لتحقيق تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، المسطر من قبل الوزارة للفترة 2022-2026، بغية إشراكها في اعتماد مضامين الاستراتيجية.

وأفاد البلاغ، أنه تم الاتفاق في ختام اللقاء على القيام بجرد للمراكز الاجتماعية بمختلف العمالات والاقاليم، لتحديد عددها ونوعيتها، وذلك بتنسيق مع الجمعية، على أن يتم عقد لقاء ثاني بعد شهر لتحديد الخطوات المقبلة.

من جانبه أكد رئيس الجمعية باسم أعضاء المكتب التنفيذي، عبد العزيز الدرويش، حرص وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة على إشراك مجالس العمالات والأقاليم في تنزيل استراتيجية ‘‘جسر لتحقيق تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، يضيف المصدر.

ونقل البلاغ عن عبد العزيز الدرويش، إشادته بالمجهودات التي تبدلها الوزارة، إلى جانب كافة المتدخلين في المجال الاجتماعي، المقدمة لصالح الطبقات المعوزة والهشة، في سعيها لتحقيق الدولة الاجتماعية وفقا لرؤية الملك محمد السادس.

وأعرب الدرويش، عن الانخراط التام لمجالس العمالات والأقاليم للمساهمة في تنزيل البرنامج الحكومي واستعدادها لتنفيذ كافة المشاريع المقترحة التي تهم المجال الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وتحت إشراف السادة الولاة والعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *