واقعة إطلاق النار بمراكش تسائل الإصلاحات العشوائية وتحويل شقق لمحلات تجارية

أثار إطلاق شرطي بمدينة مراكش، أربع رصاصات من سلاحه الوظيفي، على عناصر من السلطات المحلية والقوات المساعدة، وإصابة اثنين منهم، نهاية الأسبوع الماضي، (أثار) استنكارا واسعا من طرف الرأي العام. كما طرحت الواقعة في الوقت نفسه نقاشا حول “الإصلاحات العشوائية” المنتشرة بحي أبواب مراكش.

ولكون الحادث جاء في سياق رصد السلطات المحلية لـ”المخالفات التعميرية والإصلاحات التي تتم بدون رخصة”، طُرحت تساؤلات عن أسباب “استمرار واستثناء” بعض المحلات والشقق في القيام بإصلاحات “غير قانونية”، مما جعل حي الضحى (أبواب مراكش) يتخبط في مشاكل بسبب العشوائية وعدم احترام التصاميم الأولية، وارتماء أصحاب هذه المنازل والمحلات على الملك العمومي لإضافته لمكتلكاتهم.

في تعليق على الموضوع، قال منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، محمد الهروالي، إن موضوع المخالفات التعميرية والإصلاحات بدون منازل بمدينة مراكش، وخصوصا بمنطقة الضحى أبواب مراكش، تحتاج فتح تحقيقات قضائية للوقوف على أسبابها والمشجعين عليها”.

وأوضح الهروالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن مختلف الشهادات التي استقاها “مرصد محاربة الرشوة بمراكش”، تشير إلى “انتشار العشوائية” في تجزئات أبواب مراكش، إضافة إلى تجزئات أخرى بأحياء الفضل والسعادة.

سكني أم التجاري؟ 

يتابع الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، ويقول: إن هناك لوبيات معينة بهذه المناطق تقوم بتغييرات على شقق السكن الاقتصادي لتصبح على شاكلة متاجر ومحلات لتقديم خدمات تجارية، ويتم بيعها فيما بعد بأضعاف مضاعفة من ثمنها الأصلي.

واعتبر الهروالي أن المطلوب كذلك على إثر هذه الواقعة، هو قيام السلطات الوصية، خاصة وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، هو بدل المزيد من الجهود لضبط ظاهرة الرشوة التي تزيد من الاحتقان ومن شدة وحدة الفوارق الطبقية.

وقال الهروالي إن هذا الوضع يستدعي إيفاد لجان خاصة من أجل فتح تحقيقات ومراقبة كل الشقق التي أصبحت محلات تجارية في جنح الظلام، ومعرفة المتورطين في هذه الظاهرة، وترتيب الجزاءات اللازمة في هذه الوقائع.

وأوضح المتحدث أن موضوع الهدم والبناء يحتاج كثيرا من الوعي والنقاش القانوني، من أجل معرفة حدود مهام رجال السلطة من أجل حماية أنفسهم أثناء مزاولتهم عملهم، خاصة وأن العديد من هذه التدخلات تتداخل مع السلطات القضائية المختصة قبل القيام بأية عملية.

أربعة رصاصات

ووفق مصادر متطابقة، فقد تمت عملية إطلاق النار من طرف مفتش شرطة، يقطن بالمنطقة 20 من حي أبواب مراكش، على عناصر السلطة المحلية والقوات المساعدة التي كانت في مهمة “ضبط مخالفات تعمير وإصلاحات بدون رخصة في شقة الشرطي”.

وتضيف مصادر محلية، أن الشرطي حاول استهداف قائد الملحقة الإدارية الإنارة الذي كان يترأس مهمة توقيف الأشغال غير المرخص لها، لكنه نجا من الاستهداف ولم تصبه الرصاصة الرابعة التي أطلقها مفتش الشرطة.

توقيف رجل الأمن

تجدر الإشارة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الأحد الماضي، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية بمراكش، والذي أطلق رصاصات من سلاحه الوظيفي في حق موظفين عموميين.

وأوضح المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استخدم موظف الشرطة المشتبه فيه سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة ورتبي من القوات المساعدة بإصابات جسدية عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة، يضيف المصدر، عن توقيف الشرطي المشتبه فيه، وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، بينما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بسبب الإصابات الناجمة عن العيارات النارية المستخدمة.

وفي انتظار نتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة المعني بالأمر.