مجلس الرميلي يعيد ملف منح الجمعيات للتدقيق.. ومصدر: الخطأ ارتكبه نواب العمدة

تزامنا مع استمرار مناقشة ملف منح الجمعيات، وما خلفه من ضجة إثر قبول الخازن الإقليمي، دعم 29 جمعية فقط في المجال الاجتماعي، من مجموع 750 الموقع على استفادتها من طرف رئيسة المجلس، وما سببه ذلك من غضب لدى الفاعلين في الحقل الجمعوي، شكل مجلس جماعة الدار البيضاء، لجينة منبثقة عن الفرق السياسية الممثلة لمجلس الجماعة، قصد التدقيق في ملفات هذه الجمعيات، المزمع دعمها برسم سنة 2023.

وتعقد هذه اللجينة اجتماعات بشكل أسبوعي للمرة الثانية، للتدقيق في ملفات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والثقافي، حيث تتدارس وفق مصادر جريدة “العمق”، توفر شروط محددة في هذه الهيئات، منها “ألا يكون مسير الجمعية أو أحد أعضائها، عضوا أو مستشارا في جماعة البيضاء أو في إحدى المقاطعات التابعة لها”.

وتابعت مصادر الجريدة، أن من بين الشروط كذلك، والتي كانت وراء حرمان العديد من الجمعيات من الدعم برسم سنة 2022، “هو اكتشاف أنها جمعيات عائلية أو مكونة من أكثر من عضو من عائلة واحدة، إضافة إلى عدم توفر أخرى على حساب بمؤسسة بنكية، ييسر توصلها بالدعم المقترح، أو جمعيات لها نفس عنوان المقر”.

وفالت مصادر الجريدة، إن “المجلس تفاجأ بالرقم القياسي للجمعيات التي وضعت ملفاتها بغية الحصول على الدعم، مقابل الاعتمادات الهزيلة المخصصة للجماعة في هذا الباب، حيث حاول المجلس منح كل جمعية برسم سنة 2022، مبلغ 10 آلاف درهم لإرضاء الجميع، لكن وقعت مفاجأة أخرى، هو حينما وافق المجلس على دعم 500 جمعية من مجموع 750، ليصدم الجميع في النهاية بأن الخازن الإقليمي وافق على دعم 29 جمعية فقط تتوفر فيها الشروط والمعايير المذكورة”.

وعرض ملف دعم الجمعيات لأول مرة، على أعضاء الجماعة خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير الماضية، حيث تداولت اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية موضوع الدعم والمعايير الواجب توفرها في كل جمعية، وعقدت جلسة أخرى اتفق خلالها الأعضاء على الجمعيات التي سيتم دعمها وأخرى تم رفض ملفاتها، بناء على عدم احترامها المعايير المذكورة.

وبعد انتهاء هذه العملية، صادقت اللجنة الدائمة على ملف الجمعيات الممنوحة التي ظل عددها آنذاك 500 جمعية، تضيف مصادر الجريدة، ليفاجأ المجلس من جديد، بأن العدد الذي صادقت عليه اللجنة الدائمة، ليس هو نفس العدد الذي وصل الخازن الإقليمي، حيث وصله ملفات 376 جمعية وإقصاء 124 أخرى من أصل 500، بدون الرجوع لباقي الأعضاء، وهو التغيير الذي قام به نواب رئيسة الجماعة، وهم النائب المفوض له تدبير قطاع الرياضة عبد اللطيف الناصري، والنائبة المفوض لها تدبير القطاع الاجتماعي، مريم ولهان.

وبرر النواب ما اعتبره بعض الأعضاء خطأ، “بأنهم اطلعوا على ملفات الجمعيات وتبين لهم بأن العدد الذي تم إقصاؤه من أصل 500 جمعية، لا تتوفر فيهم الشروط المتفق عليها، وفي نفس الوقت قاموا بإضافة مبلغ الدعم للجمعيات المتبقية أي 376، ورفعوه إلى 23 ألف درهم للجمعية الواحدة، بدل 10 آلاف درهم، تؤكد مصادر “العمق”.

وسجلت معطيات الجريدة، أنه خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية الأخيرة، “عبر مستشارو المجلس بعد هذا التغيير عن غضبهم من هذا التغيير، وطالبوا من رئيسة المجلس نبيلة الرميلي بمراجعة الملفات من جديد كونهم لم يوافقوا على ما اعتبروه خطأ النائبين المكلفين بقطاعي الرياضة والشؤون الاجتماعية، باتخاذهم قرار تقليص العدد إلى 376 بدون الرجوع إلى اللجنة الدائمة وباقي الأعضاء”.

وبناء على هذه المعارضة، شكل مجلس الجماعة تضيف معطيات الجريدة، “لجينة للتدقيق في ملفات هذه الجمعيات، لمقارنة مدى احترام التغيير الذي قام به نواب العمدة للشروط والمعايير المطلوب توفرها في كل جمعية كما هو متفق عليه بين أعضاء المكتب المسير، وذلك لتسهيل استفادة الجمعيات برسم سنة 2023”.

والمفاجأة الكبرى تقول مصادر “العمق”، هو عندما وافق الخازن على دعم 29 جمعية فقط، فقد عادت باقي الاعتمادات التي كانت مخصصة لدعم الجمعيات إلى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، فحتى لو رغب المجلس اليوم  بإعادة الجمعيات التي تم إقصاؤها ودعمها برسم سنة 2022، “فالمبالغ التي كانت مخصصة لها، عادت إلى الجهات الوصية ولم تعد بحوزة مجلس الجماعة”.

“كثرة الاجتهادات” تقول المصادر ذاتها، “هي السبب وراء هذه التغييرات مما تسبب في تأجيج الوضع، رغم أن الجمعيات المقصية في النهاية تبين أنها حقيقة لا تستجيب للمعايير التي اتفق عليها المجلس المسير لجماعة الدار البيضاء”، لكن بالمقابل انتقد أعضاء آخرون تحدثت إليهم “العمق”، “غياب المبررات القانونية التي دفعت المجلس إلى إقصاء بعض الجمعيات، منها العائلية، علما أن هناك جمعيات مكونة من أكثر من فرد من عائلة واحدة وتنشط بشكل كبير في مجالها”.