معطيات رسمية .. استمرار تصاعد أسعار المواد الغذائية يزيد معدل التضخم بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الضغوط التضخمية ينتظر أن تظل خلال الفصل الأول من 2023، قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+٪، عوض 8,3+٪ خلال الفصل السابق و4+٪ في العام السابق.

وأرجعت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2023، ذلك بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة + 18,2٪، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر بـ3,5+٪.

ورجحت معطيات مندوبية الحليمي أن تظل كل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن كلا من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت ستساهم في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ).

ويعزى ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1٪، عوض 1,9+٪ خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية.

بالمقابل، ستتباطأ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8+٪، عوض 14+٪ خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4+٪.

وتوقعت مندوبية التخطيط، أن يواصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4+٪، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6+٪ خلال الفصل السابق و3,5+٪ خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم ب 70٪ من الزيادة.