تحذير برلماني جديد من خطر التمور الجزائرية بسبب “ضعف الرقابة” على الاستيراد

جدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تحذيره من مخاطر استيراد التمور الجزائرية على صحة المستهلك المغربي، فبعد سؤال للبرلمانية سلوى الدمناتي حول حظر استيراد هذه التمور لاحتوائها على مواد كيماوية، طالب البرلماني الاتحاد سعيد بعزيز باتخاذ الحيطة والحذر في ظل “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة.

وقال بعزيز ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضاف البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن “القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية”.

وأشار إلى أنه يسجل في حق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور.

في غضون ذلك، قال بعزيز إن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن “الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”، وهو ما يتعين العمل على عدم الوصول إليه.

وطالب البرلماني المذكور من وزير الفلاحة بالكشف عن حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر.

كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية، وتصور الوزارة لضبط هذه العملية في المستقبل، داعيا لتحديد الآجال الزمنية المطلوبة لحل هذا الإشكال.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، قد أكد أن جميع المنتجات المستوردة تخضع للرقابة من طرف “المكتب الوطني للسلامة الصحية” الذي يحرص على مراقبة المنتجات الغذائية.

وأضاف ردا على سؤاله بخصوص سلامة التمور الجزائرية، أن الأهم هو كون الشهادات التي يصدرها المكتب المذكور “موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية”، مضيفا أنه “كي تبقى شهادة المكتب الوطني موثوقة يجب أن تعبر دائما عن الحقيقة”.

وحسم الناطق الرسمي باسم الحكومة الجدل بالقول “جميع الدراسات المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق حفظا للسلامة الصحية للمواطنين”.

في سياق متصل، أكدت الجامعة الملكية المغربية لحقوق المستهلك أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات خالية من بقايا المبيدات المسرطنة، مشيرة إلى أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “نتائج تحاليل العينات أثبتت أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة، كما اتضح أن التمور المستوردة من الامارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية”.

وأوضحت الجامعة أنها “تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته”.