وهبي: الإسلام مجد الحريات الفردية والملك هو الضامن لحريات المغاربة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن الاسلام مجد وصان الحريات الفردية، إذ “لا توجد في الدين الإسلامي مؤسسة تتوسط بين الله عز وجل والإنسان المؤمن، هذا الأخير له الحرية وفق تجربته وظروفه وخصائصه في عيش إيمانه ومعتقداته بمرجعية القرآن الكريم والحديث النبوي الطاهر”.

وأوضح وهبي أن حُرمة الحياة الخاصة للفرد تمثلت في تحريم الإسلام للتّجسس “ولا تَجَسّسوا ولا يَغْتَبْ بعضُكم بعضًا” (سورة الحجرات). كما تمثلت في تنصيصه على حُرمة المسكن في قوله تعالى في سورة البقرة :”وليسَ البرُّ أن تُوَلُّوا البُيُوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتُوا البُيُوتَ مِن أبْوَابها”.

وأضاف ضمن لقاء فكري حول موضوع “الحريات الفردية: بين القيم الكونية والثوابت الوطنية”، “صحيحٌ أن هذا لم يمنع من ظهور زعاماتٍ تدَّعي احتكار الفهم الصحيح للدّين وتعمل على فرض سلطتها على المؤمنين لكن ذلك يعد ظاهرة سياسية وليست انبثاقا من أي نزعة أرثدوكسية مزعومة في الإسلام”.

ويرى وزير العدل خلال اللقاء الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحادثة ولا تتعارض مع روح الإسلام إذ أن الحداثة والإسلام يتشاركان في القيام العليا نفسها وهي الحرية، والكرامة، والمساواة، والعدل، والعفو، والمحبة، والرحمة، والحكمة.

ومضى مؤكدا أنه مخطئ من يدرج الحريات الفردية ضمن الكماليات التي يمكن تأجيلها إلىما بعد كسب معارك الديمقراطية، مستطردا بالقول: “هذا خطأ يجب تصويبه ذلك أن الحريات الفردية هي الجبهة الأساسية لمعارك التقدم كلها”.

وأبرز المتحدث، أنه بالرغم من أنَّ مفهومَ الْحرِّيات له تاريخ تداوليّ محدود وقصير الزَّمَنِ، إلا أن ما يعيشه المغرب من تحولات اجتماعية عميقة يجعل الموضوع ليس من باب الترف، بل يتعلق بالانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.

وأوضح وهبي، أن المغرب شهد إصلاحات قانونية هامة سواء لتحديث العلاقات المهنية والاقتصادية أو محاولة لتخليق الحياة العامة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، إلا أن ورش إصلاح القانون الجنائي بقي مؤجلا.

وفي هذا الإطار، قال المسؤول الحكومي، إن الحياة العامة للمغاربة بقيت تحت قانون جنائي متقادم ومسيء لمجمل المكتسبات الديمقراطية والحداثية التي حققها الشعل المغربي بإرادة ملكية وحماس وطني.

وشدد على أن “الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين هو الكافل لحقوق المواطنات والمواطنين والضامن لحرياتهم بمقتضى الدّستور، في إطار من الالتزام بثوابت الدين وكلياته ومنظومة قيمه الكونية”.

وهو ما يُفسر، بحسب المتحدث، “تشبّث ملوك المغرب إلى اليوم بمبدأ الشرعية، وتشديدهم على أنهم لا يُحلّون حرامًا ولا يُحرمون حلالا”، مذكرا بقول الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان عام 2003 “لا يمكنني بصفتي أميرًا للمؤمنين أن أحلَّ ما حرَّم الله وأُحَرِّم ما أحلّه”.

واعتبر أن توسيع الحريات الفردية في مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي هو انسجام أولا مع التداعيات الاجتماعية التي تخلقها السياسة الاجتماعية التي باشرتها الحكومة منذ اعتلائها القرار الحكومي بالبلاد.

وعاد للتأكيد على أن “الدفاع عن الحريات الفردية اليوم في إطار مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي ليس تَرفا فكريا ولا هو قضيةَ نخبة “تتعالم” بها على مجتمعها. بل هو من صميم الدفاع عن التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعنا التَّواق للتَّقدم والازدهار”.

وهبي اعتبر أن “تحريض الناس على التدخل في الحريات الشخصية لبعضهم البعض لا يعني مُجرّد انتهاك للكرامة الإنسانية، حيث يتمّ التعامل مع الناس باعتبارهم قاصرين يحتاجون إلى الحِجر والوصاية، بل إنه انتهاك لأحد حقوق الله، الحقّ في الثواب والعقاب، لا سيما بخصوص القناعات الشخصية”.

لقد أجمع المسلمون في سياق التديُّن الشعبي والفطري، يضيف وزير العدل، “على ضرورة إِرْجَاءِ أحكام الله للآخرة، وتركها لله حصرًا، تماشيًّا مع منطوق الخطاب القرآني الذي يقول، “الله يَحْكُمُ بينكم يوم القيامة فيما كُنتم فيه تَخْتلفُون” الحج 69.

ولفت وهبي إلى أن الله يقول في موضعٍ آخر من كتابه العزيز “ثمّ إليَّ مَرجعُكم فأحْكُمُ بينكم فيما كُنْتُم فيه تَختلفون” آل عمران 55، مضيفا أنه بهذا المعنى الربّاني تكون التعدُّدية الدينية قدَرًا دنيويا لا رَادّ لَهُ، وبالتالي فإنّ التعددية الدنيوية تتبع القدر نفسه”.